|
|
مجتمع والقانون السوري يحتاج إلى وقفة لتعديل بعض بنوده ولاسيما المتعلقة بالعنف الأهلي (العائلي) . وفي لقاء مع المحامية ميساء حسن حدثتنا عن أبرز البنود التي تتطرق لكيفية التعامل مع حالات العنف الاجتماعي عامة والعنف العائلي بصفة خاصة, ولاسيما في الجرائم التي تمس الأسرة حيث تقول: إن مواد القانون السوري تحفل بالأنظمة التي تحدد العقوبات والنواهي تجاه المشكلات المرتكبة ضمن العائلة أو خارجها ولكن اللافت للنظر أن بعض بنود القانون التي تحمل حيفاً وجوراً على أحد أطراف النزاع العائلي إذ يمكن إنهاء الخصومة أو المشكلة بدفع مبلغ مئة ليرة على سبيل المثال أو مئتين على أقصى تقدير ونجد هنا في بعض بنود القانون ما يثير الاستغراب في هذا الموضوع فالإيذاء المترافق بتعطيل عن العمل يعاقب بعدة أصناف من العقوبات إحداها دفع مبلغ 100 ل.س. ولدهما الشرعي أو غير الشرعي أو ولد تبنياه سواء رفضا تنفيذ موجب الإعالة الذي يقع على عاتقهما أو أهملا الحصول على الوسائل التي تمكنهما من قضائه يعاقبان بالحبس مع الشغل ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 100 ل.س. وهناك المادة 484 التي تتحدث عن عقوبة تصل إلى السنة لكل أهل يطرحون أو يهملون ولداً دون عمر سبع سنوات أو قرينه العاجز عن حماية نفسه بسبب حالة جسدية أو نفسية وبهذه الحالة يسقط شرط عمر سبع السنوات. > ماذا عن عقوبة سفاح القربى ? > > الجنح المخلة بآداب الأسرة عديدة وأبرز المواد القانونية التي نتحدث عنها هي المادة 476 حيث أتى النص القانوني على النحو التالي: 1- السفاح بين الأصول والفروع شرعيين كانوا أم غير شرعيين أو بين الأشقاء والشقيقات والإخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم بمنزلة هؤلاء من الأصهرة يعاقب عليه القانون بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. 2- إذا كان لأحد المجرمين على الآخر سلطة قانونية أو فعلية فلا تقل العقوبة عن سنتين. 3- يمنع المجرم من حق الولاية. > والاغتصاب ما حكم القانون تجاهه?. > > أكدت المادة 489 ناحيتين هامتين في هذا السياق: -من أكره غير زوجته بالعنف أو التهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة ل 15 سنة ولا تنقص العقوبة على (21) سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم ال 15 سنة من العمر وهناك أيضاً المادة 491 التي تقول: من جامع قاصراً لم يتم ال 15 من عمره عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات وتصل هذه العقوبة إلى 15 سنة إذا كان الولد لم يتم ال 12 من عمره. أما المادة 293 فتعالج حالات العنف أو التهديد على عمل أو إجراء فعل مناف للحشمة حيث تصل عقوبة حالات كهذه إلى 12 سنة وتصل إلى 18 سنة وإذا كان المعتدى عليه دون سن ال 15. > في العنف الجنسي هل يعتبر جماع الرجل لزوجته دون رضاها اغتصاباً?. > > لا يعتبر كذلك وقد شدد العقوبة في حالات الاغتصاب أو الفعل المنافي للحشمة إذا قام به أحد الأصول أو الفروع (لولد أو لعاجز) أو أحد الأشخاص القائمين على حراسته أو مراقبته أو علاجه أو تربيته حيث لا يمنح القانون لكل تلك الحالات أي حكم مخفف. > والضرب العائلي?. > > لم يفرق القانون بالنسبة للإيذاء الجسدي بين أفراد العائلة أو سواهم وهنا يؤكد نص المادة 540 ما يلي: - من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه ولم ينجم عن ذلك تعطيل الشخص عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام تكون العقوبة ستة أشهر أو حبساً تكديرياً مع غرامة 100 ل.س أو بإحدى العقوبتين. - إن تنازل الشاكي يسقط الحق العام ويكون له على العقوبة لم يصفح المدعي الشخصي من المفعول. أخيراً: من الملاحظ أن بعض مواد القانون يمكن فيها استبدال العقوبة بالحبس بدفع مبلغ مئة ل.س فإن الأمر يستدعي تعديل مواد كهذه دون أدنى شك وإلا كان ذلك تشجيعاً على العنف العائلي وسواه. |
|
