|
|
مراسلون وعرضناها بإيجاز ندرك مدى الحاجة الماسة للانتهاء من هذه الأعمال بالسرعة الممكنة لتوفير ما يمكن توفيره من معاناة الأهالي المستمرة منذ عقود عدة رغم المحاولات السابقة والتي كانت تنتهي على نقيض ما بدأت به وتتخلى في نهاية كل جولة عن الأسباب الموجبة التي بدأت بها هذه الجولة! منطقة الصفصافة العقارية محددة ومحررة منذ عام 1925 في ظل الانتداب الفرنسي وبأسماء مالكين ذات نفوذ في تلك الفترة كما يقول المعروض الذي قدمه لنا العشرات من أبناء بلدة الصفصافة، وخلال تسعة عقود لاحقة لأعمال التحديد والتحرير تغيّر المالكون وانتقلت الملكيات وجرت عمليات بيع وشراء كثيرة لكن معظمها لم تسجل رسمياً في المصالح العقارية وبقيت الأسماء القديمة هي الموجودة على الصحيفة العقارية. في عام 1958 تمّ افتتاح أعمال التجميل وإزالة الشيوع في الصفصافة بموجب القانون 153 لعام 1949 وتوقفت بصدور قانون الإصلاح الزراعي. في عام 1980 أعيد افتتاح أعمال التجميل وإزالة الشيوع بالمرسوم التشريعي رقم 166 لعام 1967 وتوقفت في ذات العام لصدور قانون تحديد سقف الملكية رقم 31 لعام 1980 لشمول بعض المالكين بأحكامه. في عام 1988 أعيدت هذه الأعمال، وتمّ تقديم المعاملات ومستندات الملكية من عقود بيع عادية غير مسجلة عقارياً وتمّ ضمّها إلى المعاملات القديمة وتمّ البتّ ببعض هذه المعاملات بقرار من القاضي العقاري رئيس اللجنة المشكلة واستمر النظر فيها حتى عام 1990 وتمّ تنظيم سجّل للملكية وصُدّق من قبل اللجنة وتخلل ذلك بعض الأخطاء والاعتراضات وتلافياً لهذه التفاصيل تمّ وعد الفلاحين بتثبيت الملكية حسب وضع اليد إلا أن اللجنة - والكلام مأخوذ من معروض أصحاب الشكوى - قررت تسجيل المساحات المعادلة للأسهم علماً أن بعض المالكين على الصحيفة العقارية لا يملكون أي شيء في الواقع كنتيجة لعقود المقاسمة الرضائية التي كانت أساساً في الاستيلاء وتوزيع أراضي الإصلاح الزراعي المثبتة بمحضر الفرز تاريخ 23/4/1994 مسنداً لقرار لجنة الاعتماد رقم 3 تاريخ 10/4/1974 الذي أقرّ التوزيع على أساس المقاسمة الرضائية وتمت عملية المسح الفني وأُنجز ما يقارب 80% من مساحة القرية المشمولة بعملية التجميل وإزالة الشيوع. واستمر الأخذ والرد في هذا الموضوع ولم يتوقف وتمّ عرض القضية على المسؤولين وعلى مختلف المستويات وتوقفت هذه الأعمال آخر مرة عام 2007 بموجب القرار 13 الصادر عن وزارة الزراعة في هذا الشأن. ويرى أصحاب الشكوى إن توقف عملية التجميل وإزالة الشيوع في القرية له منعكسات سلبية على الفلاحين وترهق كاهلهم وترتب عليهم أعباء كثيرة إذ لا يستطيعون تسجيل الأراضي التي يشغلونها ولا يستطيعون إشادة البناء أو أي مشروع عليها ويتمنون على المعنيين إلغاء كل القرارات التي أوقفت عملية التجميل وإزالة الشيوع متسائلين فيما إذا كان من الصواب أن يُلغى المرسوم بقرار وزير ويتمنون متابعة الأعمال من حيث توقفت، وأن يتم تسجيل الأراضي بأسماء الفلاحين بموجب عقود الشراء العادية أو المقاسمة الرضائية وتثبيت المغارسات. في 23-12-2008 أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 33 للعام 2008 القاضي بتثبيت ملكية العقارات المبنية وأجزاء العقارات غير المبنية في التجمعات السكنية المعينة في منطقة عقارية محددة أو محررة أو في جزء منها عن طريق إزالة الشيوع وتصحيح الأوصاف والإفراز وتعديل الصحيفة العقارية بما يتوافق مع الوضع الراهن لهذه العقارات. وأشار القانون إلى أنه تحدد المناطق الخاضعة لأحكام هذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الزراعة والإصلاح الزراعي والإدارة المحلية والبيئة، ولكن وبعد مرور كل هذه السنوات ما الذي فعلته الجهات التنفيذية لوضع هذا القانون موضع التنفيذ في محافظة طرطوس على الأقل! ما يأمله وينتظره أهالي بلدة الصفصافة هو أن يتمّ تطبيق القانون 33 لعام 2008 كخطوة أولى تثبّت الملكية ضمن المخطط التنظيمي على واقع وضع اليد ومن ثمّ الانتقال إلى استكمال بقية الأعمال خارج حدود المخطط التنظيمي دون تأخير أو تعقيد. |
|
