|
|
دمشق
وإنما بالأسعار أيضاً التي نجدها من خلال مقارنتها مع مثيلاتها من المنتجات في السوق المحلية أقل وأرخص بنسب غير هينة، فلو أخذنا «على سبيل المثال لا الحصر» منتجات الشركة العامة لكابلات دمشق واطلعنا على نشرة أسعارها للاحظنا انخفاضها عن أسعار السوق بنسبة تتراوح ما بين ١٠ إلى ١٢%، وبلغة الأرقام فإن الفرق بين ربطة الأسلاك التي تنتجها شركة كابلات دمشق يصل إلى ثلاثة وأحياناً إلى أربعة آلاف ليرة مقارنة مع ما يقابلها من منتجات أخرى في السوق، على الرغم من تمتع «منتج كابلات دمشق» بالمواصفة القياسية العالمية والمتمثلة بالنقاوة والناقلية والمواد البلاستيكية ذات المواد الجيدة والمقاطع النظامية وكميات النحاس، يضاف إلى ذلك أيضاً منتجات الشركة الطبية «تاميكو» التي تتمتع بثقة المستهلكين من حيث فاعليتها وأسعارها التي تنخفض عن السوق. هذا وتجمع أغلبية الشركات العامة الهندسية منها والكيميائية والغذائية والنسيجية الذين التقيناهم على التزامهم بتحقيق المواصفة والجودة والسعر وبالقوانين والأنظمة التي لا يمكن لأي شركة تجاوزها أو الخروج عنها، مشيرين إلى أن القطاع الخاص يستطيع وضع الأسعار التي تناسبهم وتحقق لهم هامش جيد من الربح، في حين أن دور القطاع العام تدخلي إيجابي كونه يتبع لإدارات ووزارات تشرف وبشكل مباشر على آلية عمل جهات القطاع العام، كما أن الضرائب والرسوم التي تفرض عليه محققة كون أرباحه وأمواله تحت إشراف الجهات المالية، وبالتالي فإن ما يدفعه العام من هذه الضرائب أكبر بكثير مما يدفعه القطاع الخاص الذي لا يعترف بأرباحه الحقيقية! والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو طالما أننا نعتبر هذا القطاع اقتصادي ومطلوب منه تحقيق الربح فكيف يستطيع المنافسة في ظل هذه الظروف؟ القائمون على عمل الشركات العامة يؤكدون مطالبتهم المستمرة بضرورة دعم هذا القطاع بالعمالة الفنية المتخصصة وتأمين مستلزمات الإنتاج وزيادة سعر الوجبة الغذائية وتوفير القطع اللازم من أجل استيراد المواد الخام غير المتوافرة في سورية وإعفائهم من كل الرسوم والضرائب على مستلزمات الإنتاج حتى تتمكن من المنافسة وتكون شريكاً حقيقياً في إعادة الإعمار. مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب وفي رده على سؤال للثورة حول فروقات الأسعار ما بين العام والخاص ودورهم في ضبطها، أوضح أن القطاع العام مطلوب منه التدخل في السوق لكسر الأسعار، مبيناً أن ما يحققه هذا القطاع من ربح هو بسيط جداً والسبب هو دوره الإيجابي في السوق كما هو دور السورية للتجارة، في حين أن القطاع الخاص يعمل بعقلية التاجر الذي يسعى للربح ولا يمكن أن يفرض عليه القيام بدور إيجابي في السوق لأن هذا الأمر يقع على مؤسسات الدولة انطلاقاً من دورها الأساسي والرئيس ألا وهو خدمة المواطنين، الأمر الذي أحدث فروقات في أسعار السلع بين العام والخاص على الرغم من أن منتجات القطاع العام تمتاز بجودة عالية ومواصفات قياسية ومثالها كابلات دمشق المشهود لها بالجودة على مستوى المنطقة ناهيك عن السلع الأخرى كمنتجات شركة الألبان والأدوية وغيرها من السلع التي تميّز بها القطاع العام والمرغوبة من قبل المواطنين نظراً لجودتها وسعرها المناسب. |
|
