|
|
دمشق
فالعديد من مشروعات القوانين ما زالت تدرس وتمحص بشكل متأني على حد تعبيرها «الوزارة» للخروج بقوانين وتشريعات ضريبية أكثر عدالة لجهة المكلف أولاً وتحصيل الإيرادات العامة لتنفيذ بنود موازنة العام الحالي من جهة أخرى . وقد يكون من أحد الأسئلة المهمة سبب التأخير بصدور قانون النظام الضريبي المعدل رغم تشكيل لجنة لدراسته منذ أكثر من عامين إلا أن النتائج ما زالت في أروقة الوزارة؟ لا نريد أن نبخس وزارة المالية حقها وجهدها خاصة وأنه يسجّل لها صدور أكثر من 25 مرسوماً وقانوناً وتعميماً خلال العام الماضي والتوجّه خلال العام الحالي نحو سندات الخزينة لكن ما يهمّ أي مواطن هو الوصول إلى عدالة ضريبية تشعره بمسؤولية وطنية لجهة دفع الضرائب وعدم التهرب منها لا سيما معالجة ملف إنجاز التراكم الضريبي الذي يعود لسنوات. الوزارة التي أعلنت أن عام 2020 سيكون عام إنجاز الملفات المتراكمة وتطوير التشريعات الضريبية، تتابع دراسة العديد من القوانين التي انتهى بعضها بشكل نهائي وينتظر صدورها كقانون البيوع العقارية من جهة والعمل بشكل أكثر جدية للوصول إلى مطارح ضريبية جديدة تزيد موارد الخزينة العامة للدولة من خلال إعادة النظر بالضرائب المالية وإعداد مشاريع التشريعات التي تزيد الحصيلة الضريبية مع محاولة تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين من خلال الاستمرار بتوسيع قاعدة المكلفين وإعادة النظر في إجراءات التكليف لتكون أكثر دقة وعدالة، وذلك عن طريق إرساء قواعد تقسيم المكلفين إلى كبار ومتوسطين وصغار حسب حجمهم الضريبي بالنسبة لمكلفي زمرة الأرباح الحقيقية . وقد يكون التركيز الأكبر لها خلال هذا العام باتجاه بناء قاعدة معلومات مركزية تضم كل المعلومات عن المكلفين بما يكفل فرض الضريبة بشكل عادل ودقيق وإنجاز الأتمتة الشاملة للإدارة الضريبية، بما يضمن فعالية الانتقال إلى نظام عمل مؤتمت متكامل يلبي الاحتياجات الفنية للنظام الضريبي وصولاً إلى إدارة ضريبية تعتمد نظام التقدير الذاتي، حيث تم التعاقد كخطوة أولى على مشروع أتمتة ضريبتي الدخل المقطوع وريع العقارات من قبل المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا - مركز البحوث - وأعطاء أمر المباشرة. سلّم أولويات الوزارة شمل أيضاً موضوع تفعيل الدفع الالكتروني للاستفادة من ميزات هذا المشروع لجهة تكوين قاعدة بيانات للإدارة الضريبية وتبسيط الإجراءات بالتعاون مع مصرف سورية المركزي، تمهيداً لتطبيقه في تفعيل نظام الفوترة - كمرحلة أولى - على المنشآت السياحية بالتعاون مع وزارة السياحة. الوزارة التي أعلنت أكثر من مرة عن مكافحة التهرب الضريبي نظمت أكثر من 1000 ضبط تهرب بمبلغ يزيد عن 160 مليار ليرة خلال العام الماضي وهي مصممة على زيادة تلك الحصيلة ومنع التهرب لأي كان. وزارة المالية لن تقف هنا بل عينها على الجانب الجمركي من خلال تأهيل المعابر الجديدة ووضعها في الخدمة من قبل الإدارة الجمركية وإنجاز قانون الجمارك الجديد وربط قاعدة بيانات الجمارك العامة بالاستعلام الضريبي الذي يساهم بتسريع معاملات المستوردين وبالتالي تحقيق ايرادات جمركية لا يستهان بها. |
|
