|
|
حمص وفق التعليمات التنفيذية له لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة التوصيف والتثبت من الملكيات برئاسة القاضي العقاري مصطفى الخطيب بموجب القرار رقم ٢٠١٤/ل الصادر من وزير العدل وقرار محافظ حمص رقم ٣٦٤٣تاريخ ١٠/٧/٢٠١٦ ورفعت مجموعة من العقارات للمحافظة لتشميلها بالقانون وإصدار قرار من المحافظة بهدف إعلانه وإبلاغ فئات المجتمع المحلي للتقدم إلى مجلس المدينة بطلبات لإثبات ملكياتهم وحقوقهم. وأشار المهندس عزو إلى أنه تم تشكيل فريق عمل من كافة مديريات مجلس المدينة للمساهمة بإنجاز العمل المطلوب مع الذكر بأن شركات القطاع العام ومؤسساته ستقوم بإنجاز العقود اللازمة وبأسعار منافسة وضمن برنامج زمني واضح، منوهاً بأنه يوجد في مدينة حمص ٨٤١ عقاراً متضرراً موزعة على أحياء المدينة نتيجة الحرب ورغم قيام المجلس بتنفيذ أكثر من 100 عقار آيل للسقوط فقد استفاد من إزالة الأجزاء المدمرة منها أكثر من 500 عائلة من مالكي الأبنية إضافة إلى العقارات المجاورة لها من أجل المحافظة على السلامة المرورية والمواطنين. وأضاف أنه تم إجراء عقد مع الشركة العامة للطرق والجسور لإزالة الأجزاء المدمرة من الأبنية وأن العقارات المنفذة وبشكل جزئي كانت خطرة جداً واختيرت على المحاور الرئيسية في شوارع المدينة للضرورة القصوى. وحول تقدير الكلف المالية لهدم العقارات المتضررة أشار رئيس لجنة الأبنية إلى أنها بلغت نحو 6 مليارات ونصف المليار، حيث خصص منها مبلغ يقارب المليار ليرة سورية, مشيراً إلى أن مجلس المدينة سيقوم بالتعاقد مع إحدى شركات القطاع العام ومؤسساته لإنجاز هدم وإزالة الأبنية وفتح الطرقات المدمرة وترحيل الأنقاض، مبيناً بأن محافظة حمص وافقت على إنجاز الكثير من العقارات المتضررة لكن الآليات المتوافرة لدى شركات القطاع العام لم تتمكن من إنجازها كاملة،حيث هناك مجموعة من العقارات تقع في شوارع ضيقة وتوجد عوائق كثيرة أمامها (كابلات كهربائية) ما يتطلب استخدام اليد العاملة لإنجازها. |
|
