|
|
مراسلون التي تمَّ ترشيحهم للعمل فيها, ثم تجاهلتهم وضربت بهم عرض الحائط, وجعلتهم ينتظرون وينتظرون دون جدوى, ودون اختبار, أو تعيين أو...إلخ. الحالات أو الأمثلة على ما نقول عديدة وسبق وكتبنا عن عدد منها في أعداد سابقة عبر زوايا أو تقارير أو تحقيقات صحفية, وقلنا ونقول إنها تؤثر سلباً على مصداقية الدولة تجاه مواطنيها وتفتح المجال واسعاً لاتهام القائمين على جهاتنا العامة بالابتزاز أو الفساد أو...إلخ. في مادتنا لهذا اليوم نتوقف عند بعض الأمثلة الجديدة التي تؤكد أن الخلل ما زال قائماً, والمعاناة للناس ما زالت مستمرة وأن المبررات عند المعنيين قاصرة أو معدومة. مرفأ طرطوس والسائقون نبدأ من شركة مرفأ طرطوس التي مضى على ترشيح 90 سائقاً إليها (بناء على طلب إدارتها) نحو العام ومع ذلك لم يُبت بوضعهم لجهة القبول أو الرفض أو التعيين حتى تاريخه, رغم مراجعتهم اليومية للشركة والجهات المسؤولة الأخرى في طرطوس والعاصمة وتقديمهم الشكاوى الخطية والشفهية!! يقول المواطنون المرشحون (السائقون) في شكواهم الخطية المقدمة لمكتب الثورة: تم ترشيحنا من مكتب التشغيل بطرطوس إلى شركة مرفأ طرطوس (بناء على طلبها) منذ شهر تشرين أول 2006 وذلك للعمل على الروافع, وبعد مراجعتنا للمرفأ وتقديم الأوراق المطلوبة فوجئنا يوم الاختبار المحدد أنه تم إلغاء موعد الاختبار لوقت لاحق, راجعنا بعد فترة قصيرة مكتب التشغيل لوضعه بصورة ما جرى معنا, فتبين أن إدارة المرفأ أعادت أسماء المرشحين للمكتب بكتابها رقم 7121/ص وتاريخ 28/11/2006 طالبة ترشيح أسماء جديدة ممن يحملون شهادة السوق العامة وشهادة الدراسة الإعدادية ومن مواليد 1976 فما فوق, ورغم أن هذه الشروط متوفرة لدينا وسبق وعملنا على الروافع بعقود مؤقتة إلا أن شركة المرفأ رفضت قبولنا وطلبت أسماء جديدة وأجرت لها اختباراً أيام 28-29-30 نيسان الماضي, ومنذ ذلك الحين ونحن نراجع ونتقدم بشكاوى للتحقيق بقضيتنا وإنصافنا دون جدوى, والسائقون الذين اجريت الاختبارات لهم لم يتم إصدار نتائجهم (قبولاً أو رفضاً) حتى الآن, فهل يجوز ذلك, ومن ينصفنا وينصف السائقين الآخرين, ولماذا كل هذا التسويق في البت بالقضية ولا سيما أن المرفأ بأمس الحاجة لعشرات السائقين. إدارة المرفأ تابعنا هذه القضية فتبين لنا أن المحافظة أحالت الشكوى المتعلقة بالأسماء المرشحة في البداية والتي أعيدت إحالتها إلى الرقابة والتفتيش للتحقيق فيها, أما بالنسبة للمرشحين في المرة الثانية والذين أجريت الاختبارات لهم فتبين أن إدارة الشركة تريثت بإعلان النتائج لحين الحصول على موافقة وزير النقل على التعيين بناء على تعميم صادر عنه يحظر التعيين إلا بعد الحصول على موافقته, أما لماذا طلبت الشركة ترشيح سائقين لها من مكتب التشغيل قبل الحصول على الموافقة المطلوبة, فلأن لديها موافقة سابقة من الوزير السابق المهندس مكرم عبيد. وتبين لنا أن إدارة المرفأ رفعت كتاباً برقم 3856/ص تاريخ 1/7/2007 إلى السيد وزير النقل طلبت فيه الموافقة على تعيين 100 سائق, لكن الوزارة لم توافق وطلبت من الشركة بالكتاب رقم 10490 تاريخ 26/9/2007 إجراء عملية تدوير للوظائف والاستفادة من الكوادر المتوفرة لديها لسد حاجتها القائمة من العاملين القائمين على رأس عملهم. إصرار على الطلب إدارة الشركة عادت وأصرت على طلبها ورفعت كتاباً جديداً إلى السيد وزير النقل برقم 6288/ص تاريخ 3/10/2007 أوردت فيه مبررات طلبها ومنها: استقدام آليات مناوبة جديدة للشركة والعمل بنظام الورديات الثلاث دون تعطل بما فيها أيام العطل والأعياد مع وجود ظاهرة تسرب عدد من السائقين والبحارة والربابنة لانتهاء خدماتهم لبلوغهم السن القانونية الأمر الذي أدى ويؤدي إلى إرباك العمل وإلى التأثير على المعدلات الإنتاجية للشركة في حال عدم التعيين. عدم وجود فائض عمالة في الشركة ليتم تدوير الوظائف والاستفادة من الكوادر المتوفرة إضافة إلى عدم إمكانية استفادة الشركة من أي من العاملين القائمين على رأس عملهم بمهنة سائق أو بحار أو ربان. وفتحت كتابها برجاء الموافقة على تعيين العدد المطلوب وهو (100) سائق و (25) بحاراً و(15) رباناً أو إجراء عقود سنوية لهم. وفي مصفاة بانياس القصة الثانية تتعلق بشركة مصفاة بانياس, فقد طلبت الشركة من مكتب التشغيل في طرطوس بكتابها 18/11/18 ص تاريخ 25/3/2007 ترشيح عدد من حملة شهادة السوق العمومية من أبناء مناطق طرطوس - الشيخ بدر - بانياس نظراً لحاجتها الماسة, وفعلاً تم الترشيح بكتاب مكتب التشغيل رقم 22/س.ص تاريخ 10/4/2007 بمعدل ثلاثة أضعاف العدد لكل منطقة (مثلا المطلوب 5 سائقين من منطقة بانياس, تم ترشيح (15)- المطلوب (1) من منطقة الشيخ بدر, رُشح ثلاثة - المطلوب (1) من منطقة طرطوس, رُشح ثلاثة), وبتاريخ 11/7/2007 تم إجراء الاختبارات للسائقين المرشحين وصدر القرار 802 تاريخ 16/7/2007 متضمناً النتائج لكل منطقة على حدة, وتم إبلاغ الناجحين الأوائل في كل منطقة لمراجعة الشركة وتقديم الأوراق الثبوتية للتعيين, وهذا ما حصل, لكن المفاجأة أن الجهاز المركزي للرقابة المالية -فرع طرطوس- رفض تأشير قرارات التعيين وفق الأسماء الأوائل عن كل منطقة وأصر على التعيين وفق تسلسل العلامات بغض النظر عن المناطق. ونتيجة ذلك تقدم الفائزان بالمرتبة الأولى عن كل من طرطوس والشيخ بدر (نبيل محمد سليم - عبد اللطيف يونس علي) بشكوى إلى الجهات المعنية وإلى مكتبنا طالبين إنصافهما والموافقة على تعيينهما ولا سيما أن شركة المصفاة بحاجتهما لتخديم ونقل عمال الورديات من منطقتين, وحتى الآن يراجعان كل الجهات دون فائدة, لأن الجهاز المالي ما زال مصراً على موقفه, علماً أن المصفاة لم تعين حتى الآن سوى خمسة سائقين من منطقة بانياس, وهي بانتظار معالجة موضوع حاجتها لسائقين من منطقتي الشيخ بدر وطرطوس, وفق ما أكده لنا مدير عام شركة المصفاة عند اتصالنا به مؤخراً. ومرشح لمجلس المدينة وشكوى ثالثة من المواطن (علي محمد حسن) من قرية تيشور قدمها لنا بعد سنوات من المعاناة والانتظار والترشيح إلى هذه الدائرة أو تلك دون نتيجة حتى تاريخه. يقول المواطن: بعد أن عانيت كثيراً في السابق إثر استبعادي وعدم قبول تعييني من قبل إحدى الدوائر, تم بتاريخ 7/6/2007 ترشيحي للعمل في مجلس مدينة طرطوس بصيغة عامل نظافة, لكن بتاريخ 25/9/2007 أرسل مجلس المدينة كتاباً إلى مكتب التشغيل برقم 8298/ص تبين فيه أن خمسة من المرشحين لم يراجعوا المجلس ولم يقدموا طلبات الاشتراك في الاختبار المعلن عنه, لذلك لم يتم قبولهم بسبب تأخرهم في المراجعة, وعلمت أن اسمي من بين هذه الأسماء. وبما أنني لم أبلغ إطلاقاً من أي جهة بقرار ترشيحي للعمل في مجلس المدينة جئت لمساعدتي في التحقيق بهذا الأمر لمعرفة المسؤول عن عدم إبلاغي بقرار ترشيحي ومن أجل الاحتفاظ مجدداً بدوري في مكتب التشغيل كي يرشحني إلى مكان آخر. وبمتابعة هذه الشكوى تبين لنا الإخطار الذي وجهه مكتب التشغيل ع/ط شرطة منطقة طرطوس للمواطن لم يذكر فيه سوى اسم المرشح واسم القرية, لوجود أسماء شبيهة باسمه في القرية كتب المختار مطالباً (المكتب) بمفصل هويته حتى يتمكن من معرفته ومن ثم تبليغه, لكن يبدو أن ذلك لم يحصل وبالتالي لم يتم إبلاغ (المرشح) وفاتت عليه فرصة العمل في مجلس المدينة!! هذه النماذج وغيرها الكثير تستدعي من الجهات المعنية المعالجة حرصاً على سمعتها وعلى مصداقيتها مع المواطنين. |
|
