|
|
اقتصاد الأسرة في الطريق إلى وضع خطط فعالة لحل هذه الأزمة, أكد المهندس حمود الحسين وزير الإسكان والتعمير, على وضع آلية معينة لضبط هذا الغلاء, سعياً لبلورة حل جذري للمشكلة, وكذلك العمل على إعداد دراسة شاملة للتشريعات المتصلة بالاستثمار; الذي يتطلب وجود بنى عقارية من أراضي وأبنية, وضرورة الإسراع في إنجاز المخططات التنظيمية الجديدة, التي غالباً ما يتأخر تصديقها, ما يؤدي إلى تفاقم مشكلة السكن العشوائي... ومن الأمور التي تم التأكيد عليها خلال اجتماع المجلس الاستشاري الذي عقد مؤخراً في وزارة الإسكان والتعمير, اقتراح وضع تصور للوصول إلى «معادلة توازنية» عن طريق الحد من النمو السكاني, عبر تنظيم النسل وبلورة التنسيق بين الوزارة وهيئة تنظيم الأسرة والاتحاد النسائي, والعمل على إنشاء تعاونيات وشركات أهلية مشتركة, وخاصة بهدف التصنيع المحلي أو الاستيراد لمواد البناء الضرورية, بحيث يؤدي ذلك إلى السيطرة على أسعار تلك المواد وضبطها, إضافة إلى تشجيع رؤوس الأموال العربية والأجنبية; والطلب من الجهات الوصائية زيادة المساحة المخصصة للجهات العامة في الخطط الخمسية المقبلة. الوزير حمود الحسين كان أشار إلى أن أسباب غلاء الأسعار مردها إلى الانفتاح الذي شهدته سورية, وإصدار القوانين والتشريعات التي تتعلق بالاستثمار, إضافة إلى عدم تأمين أراضي لازمة للبناء على شكل مقاسم جاهزة, ورأى الوزير الحسين أنه لتحقيق التوازن بين العرض والطلب, لا بد من تفعيل دور القطاع العام التعاوني والخاص, والتوسع بمنح القروض من المصارف وتأمين الأراضي اللازمة..ما أشار إليه وزير الإسكان والتعمير هام جداً, ومن الضروري العمل على بلورته كخطوات عملية, لكن المسألة تحتاج إلى وقت طويل لإنجازها ضمن الآلية المقترحة, فيما مشكلة السكن باتت مستعصية على كل حل, والحاجة باتت ملحة إلى حلول سريعة وناجزة, تتبدى في تدخل الدولة التي تمتلك الإمكانيات اللازمة لتحويل أحلام من لم يدخلوا «جنة» تملّك المسكن بعد... فما الضير في أن تبادر الدولة إلى إطلاق مجموعة من المشاريع لبناء المدن خارج حدود المدن السورية التقليدية?!.. حيث الأراضي متوافرة والأموال كذلك, والسؤال: لماذا لا تبادر الدولة إلى تمليك المواطن منزلاً بسعر معقول, وبدفعات تتناسب مع دخله مرة واحدة في العمر, على أن يمنح المواطن صك ملكية البيت مع تسديده لآخر قسط, بدلاً من أن يترك الحبل على الغارب لسياسات إسكانية أثبتت عقمها وعدم جدواها... من حق المواطن أن يحلم وأسرته ببيت يلملم فيه شتات نفسه, ويعمل بهدوء وروية على بناء مستقبله ومستقبل أبنائه بأمان واطمئنان, والمسألة لا تحتاج الكثير من الاجتهاد, بل القليل من الحب والتفهم والصراحة مع الذات...أخيراً... الحكومة تستطيع حل هذه المشكلة لو أرادت, وهي التي رفضت في مرات سابقة العديد من المشاريع التي كان الهدف منها تنظيم مناطق السكن العشوائي, في وقت رحبت فيه بمشاريع «إسكانية مخملية» مثلما رفضت سابقاً مشروع الأبراج السكنية وتنصلت من موافقتها المبدئية بهذا الخصوص!!!...... السيارة التي كانت حلماً للمواطن باتت اليوم أمرا مقدوراً عليه, بعد أن قامت وكالات السيارات بتقسيطها على دفعات مقبولة تتناسب مع دخل المواطن, إذا كان الأمر كذلك بالنسبة للسيارة فلماذا لا يكون بالنسبة للمسكن وهو الأهم?!..... |
|
