ولولا تخلي خزينة الدولة عن نسب مرضية نسبياً من الرسوم والضرائب, لكان من المتعذر أن تشهد هذا الإقبال غير العادي من جانب المستهلكين لاقتناء واحدة ولو ضمن الطرازات والماركات الأقل شهرة في عالم السيارات.. لكن رغم هذا الانخفاض النسبي في أسعارها, فإن السوق لم تشبع حاجة معظم شرائح المجتمع بعد,.. وفي هذا الكلام لا نعني ,ولا بأي حال من الأحوال بأننا (نغمز ونلمز) تمهيداً لمطالبة الحكومة بمزيد من التخفيض على الرسوم والضرائب الجمركية.. ليس هذا هو بيت القصيد, وإنما المقصود يتمثل في إمكان السماح, ومثلما تفعل كل دول العالم, باستيراد السيارات المستعملة,.. وسلفاً نعلم أنّ هناك من هو على استعداد مسبق لرفض مناقشة هذا الاقتراح أو حتى تداوله في أروقة وزارة الاقتصاد. إنطلاقاً من الحقيقة التي تشير, إلى أنّ شوارع المدن ما زالت تغص بالسيارات القديمة. وليست هناك حاجة للمزيد منها.. فضلاً عن رأي آخر قد يصدر من هنا وهناك, فحواه, بأن شوارع المدن الكبرى لم تعد تتسع لاستقبال المزيد, فضلاً عن تحولها خلال السنوات الأخيرة إلى ما يشبه المرائب الكبيرة.. لا غبار على هذا الكلام.. ومع ذلك يتعين التوضيح, بأنّ السيارات المستعملة الني نعنيها ليست هي السيارات (الخردة) أو القديمة والتي يستقبلها يومياً معمل الحديد في حماة. وإنما هي سيارات حديثة جداً ويعود صنعها إلى عامين أو أربعة على أبعد تقدير. وهي حكماً تعمل على البنزين,وغالباً ما يكون مصدرها البلدان التي اشتهرت بنمط العيش الاستهلاكي وذات البحبوحة الاقتصادية. وأصحابها اعتادوا على استبدالها, مثلما اعتادوا على استبدال ملابسهم, ولذلك, فإنّ التخلي عنها يكون بأبخس الأثمان.., وللدلالة على مثل هذا الكلام يمكن الإشارة إلى ما هو قائم في كثير من بلدان مجلس التعاون الخليجي,.. وأما القول: بأن الشوارع باتت مزدحمة وتشهد المزيد من الاختناقات المرورية.. فهذه الذريعة مرفوضة وغير مقنعة, وفي حال الأخذ بها, فهذا يعني التوقف نهائياً عن استيراد السيارات, وهذا أمر غير وارد على الإطلاق.. بمعنى أو بآخر, لمجرد السماح باستيراد السيارات المستعملة, فهي ستتمكن من مزاحمة ومنافسة أفخر الطرازات والماركات وسوف تحدث مفاجآت, أولها خلط أوراق الأسعار, إلى حدود يمكن معها التوقع, بأن الوكلاء سوف يضطرون إلى خفض أرباحهم وعمولاتهم والتي ما زالت تعتبر خيالية وفلكية قياساً بمثيلاتها في دول العالم.‏