|
|
حديث الناس عما يحدث وما السبيل للخروج من هذا الكابوس الذي يقلق راحة المواطن الذي عاش الأزمة بكل تفاصيلها وتفهم جزءاً كبيراً من مسبباتها وظروفها وبات يتطلع لمن يصارحه ويشاركه في المسؤولية حتى لا يتلقى ارتدادات الأزمة دون أن يقوم بدور ما يراه مناسباً كأحد أول شروط المواطنة الصحيحة الذي يفترض أن تتأكد اليوم أكثر من أي وقت. السوريون يسألون عن هذا الغموض في القرارات الاقتصادية، وهذا الارتجال والتجريب في الكثير منها، لدرجة أن الكثيرين باتوا يفتشون عن الهدف من توقيت إطلاق تلك القرارات التي لا يمكن أن تمر بسهولة دون ارتدادات سلبية على مجمل الناس وحياتهم ومعاشهم. قد يقول البعض هذا ما لدينا لكن ذلك ليس الحقيقة التي يريدها الناس، نريد مسؤولاً يخرج إلينا في مؤتمر صحفي يقول للناس نحن بصدد اتخاذ إجراء اقتصادي ستكون له منعكسات سلبية على مجملكم والمطلوب منكم كذا وكذا. لم يعد سراً أن البلد في أزمة صعبة للغاية لم تمر بمثلها دولة أخرى على الإطلاق، أزمة جند لها أعداء الحياة ما جندوا من أدوات قتل وتدمير واستهداف، وعاثت أدواتهم خرابا وتدميرا في دعائم الاقتصاد، لكن الصحيح أيضاً أن يصارحنا مسؤول ما حول أسباب اتخاذ هذا القرار أو ذاك لنكون شركاء في التحمل، مثلما نحن شركاء في ضريبة الدم والموقف والاستهداف! نريد من يكشف لنا كمواطنين سلم الأولويات في العملية الاقتصادية. صحيح هناك أولوية كبرى لتأمين المواد والسلع الغذائية والدوائية والأساسية للمواطن بسعر معتدل، وهناك أولوية أيضاً لتمويل المستوردات، وأولوية فائقة في «فرملة» أسعار الصرف التي سجلت أرقاماً غير معهودة أمام الليرة، لكن السؤال ماذا فعلنا لاستمرار عجلة الإنتاج وتحصين موارد الدولة من العبث والنهب والهدر؟ ماذا فعلنا بحق المرتكبين المتلاعبين بغذاء الشعب غشاً وتدليساً واحتكاراً وفرض أسعار عالية غير منطقية لا قدرة للناس على تحملها؟ ماذا فعلنا بحق المضاربين بالعملات، وقد تردد حديث عن ضبط عدد من المتلاعبين من شركات الصرافة؟، أين تبخرت القوائم السوداء، وقد ساهم الوهم والفاسدون إلى حد كبير فيما وصلت إليه أسواقنا؟ أليست الجريمة الاقتصادية بحاجة أيضاً لحزم وقوة في مواجهتها؟ سؤال برسم من يهتم. |
|
