|
|
الكنز الاقتصاد السوري بمراحله التاريخية ومؤشراته لم يكن بهذا الضياع، وهذا الضعف ليس بقلة الموارد وتوفرها بل بإدارتها، اليوم نحن بأزمة والسؤال لماذا لا تعيد الدولة التسعير الإداري لكثير من السلع، وتلقي بكل الأمور على مبرر أن الأسعار محررة بنسبة 90 % ؟ لماذا لم ترفع الحكومة الضرائب على الكماليات كالدخان والعطورات والمشروبات وتبحث عن ذلك بأسعار سلع أساسية للمواطنين؟ لماذا الإصرار على بيع العملات الأجنبية بالمزادات من خلال شركات الصرافة بدل بيعها من قبل المصارف الحكومية بوثائق وبيانات واضحة؟ لماذا أوقفت القروض الشخصية التي يصل فيها عامل الأمان لأكثر من 99 %؟ لماذا ارتفع سعر الدولار ليلة الإنجاز الكبير للجيش العربي السوري في القصير بدل أن ينخفض؟ لماذا تبقي الدولة على توزيع عائدات التأمين الإلزامي على السيارات موزعاً على أكثر من عشر شركات تأمين بعد أن كان لسنوات طويلة محدداً بالتأمين السورية؟ ولماذا لم تسأل وتحاسب من وزع إيراداً محققاً للدولة على شركات خاصة؟ أين أصبح قانون العقوبات الاقتصادية الذي صدر مؤخراً بعد أن تحجج البعض بغياب وجود قانون رادع؟ لماذا لم تلغِ الحكومة الرسوم على السلع الأساسية المستوردة لفترة محدودة لحين توفر البديل المحلي. آلاف الأسئلة يطرحها المواطن هذه الأيام بعد أن تردت حالته المادية بسبب ممارسات خاطئة وليس بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة من الخارج، عندما تريد الحكومة أمراً عليها أن تزاوج بين الإدارة الحكومية والإرادة الشعبية، ولكن بغياب وضعف الإدارة تشتت الإرادة وباتت الممارسات الخاطئة تكرس نفسها كنمط حياتي لا يعترض عليه أحد يزيد من معاناة شريحة كبيرة، ويكرس الثروة في أيدي قلة تعمل لمدِّ عمر الأزمة لا أمد الله بعمر كليهما. حديث الحكومة عن إجراءات دون فعل يفاقم الأزمة ولن تنفع رسائل التطمين التي ترسلها كل يوم، الناس تقدر حالة البلد والأزمة وتبحث أحياناً عن مبررات لها لكنها لاتستطيع تجاهل حاجتها في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وترك مصير الناس لقلة ممَّن باعوا ضمائرهم. |
|
