|
|
السويداء
وأشار ناجي حديفة مدير دائرة الإحصاء بالسويداء الى أن أهم استخدامات هذا المؤشر القياسي هي تحديد سياسة الدولة تجاه مراقبة الأسعار و التدخل في الأسواق لحماية المستهلك , و تحليل معدل التضخم النقدي و دراسة العلاقة بين الرواتب و الأجور و تكاليف المعيشة , و حساب الأجر الحقيقي للعمال و الموظفين . ولفت مدير الإحصاء إلى أن كثيرا من الناس لا يدركون و لا يهتمون بالأرقام الإحصائية لأن الوعي الإحصائي للفرد العادي منخفض جداً ، علما أن مديريات الإحصاء هي مؤسسات علمية بحثية تقوم بإجراء مسوح و دراسات مهمة عن جميع الظواهر في المحافظات سواء أكانت اقتصادية أو اجتماعية و غير ذلك , ويتم العمل عن طريق مسوح العينة التي تمثل المجتمع أفضل تمثيل و من بينها مسح الرقم القياسي للأسعار. وأوضح حديفة أن مؤشر أسعار المستهلك القياسي سجل ارتفاعاً مستمراً خلال العام الماضي انسجاماً مع وتيرة الأسعار المتزايدة للسلع والخدمات للأسرة في المحافظة فقد كان في شهر أيار العام الماضي /197,38 / نقطة وارتفع في شهر أيلول لنفس العام إلى /219,93 / نقطة ثم وصل إلى /226,92 / نقطة في شهر تشرين ثاني من العام المذكور. ومن خلال دراسة و تحليل المواد الأساسية الداخلة في الحياة اليومية المعيشية لوحظ ارتفاع الحاجات اليومية للفرد من /198 / ليرة في بداية العام /2012 / ليصل إلى /295 / ليرة في شهر آذار العام الحالي , و هذا يعني - و الكلام لحديفة - أن هناك ارتفاعاً كبيراً و فجوة متزايدة بين استطاعة الفرد لتأمين إنفاقه على الغذاء فقط ,فما بالك بباقي الإنفاقات و خاصة ما يتعلق بالفجوة لذوي الدخل المحدود, و إذا افترضنا جدلا أن هناك انخفاضا في قيمة الليرة السورية و مصرح عنها رسميا بـ35% تقريبا فإن هناك حاجة فعلية لتدخل المؤسسات المالية السورية لوقف هذا الانخفاض عبر عدد من الوسائل و أهمها من وجهة نظر حديفة , ضرورة حصر بيع القطع الأجنبي و تمويل المستوردات من البنوك العامة فقط , و إعطاء ميزة لمؤسسات القطاع العام كي تستورد ما يتعلق بقوت المواطن السوري و خاصة المواد الأساسية , و لكي نكبح جماح الأسعار لابد من التدخل في موضوع نقل المواد الغذائية وتسهيل حركتها من مناطق إنتاجها إلى المستهلكين في المحافظات حرصا على عدم رفع الأسعار بحجة تكاليف النقل . |
|
