في هذا الإطار ترى أوساط سياحية ضرورة أن يوفر سوق الاستثمار السياحي الفرصة لإعادة النظر ببعض القرارات السياحية العصية على تطوير مناخ الاستثمار ولاسيما قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 19 للعام 2003 الذي وصف - حسب قولهم - بأنه المعوق الرئيسي للاستثمار حيث ينص القرار في إحدى مواده على إخضاع المشاريع التي تعرض على الاستثمار في أراض تملكها الجهات العامة والمنظمات الشعبية إلى مجموعة من الشروط المعوقة للعمل كشرط تحديد الحد الأدنى لكلفة المشروع ب 40 مليون دولار, إذ لا يمكن أن ينطبق هذا الشرط على عدد كبير من المشاريع المتوسطة والصغيرة, وسينحصر تطبيقه على المشاريع الضخمة فقط, ما يعتبر عائقاً كبيراً أمام تشجيع الاستثمار السياحي وبشكل خاص أمام الاستثمار المحلي, علماً أن الحد الأدنى للاستثمار في المشاريع التنموية في سورية بحسب القانون رقم /10/ هو عشرون مليون ليرة في الوقت الذي يطالب فيه تحقيق عمالة وطنية بنسبة 95% وهو شرط لا يمكن فرضه إنما يتعلق بنوعية المشروع والخبرات المختلفة التي يتطلبها ومدى توفر مثل هذه الخبرات محلياً.‏