بينما بلغ الطلب على الوقود 6.9 ملايين طن مكافىء نفط ويتوقع ان يصل الى 13 مليون طن مكافىء نفط عام 2020 وقدرت احصاءات في صناعة الطاقة حجم الاستثمارات في قطاع الكهرباء بنحو 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة, واكدت ان محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع تستحوذ على معظم تلك المشروعات, واشارت الى ان استثمارات مماثلة تتطلبها مصادر الطاقة الاولية لتأمين حاجات قطاع الكهرباء والقطاعات الصناعية والزراعية والخدمية من مصادر الطاقة الاخرى, وحددت الاحصاءات المشاريع الاستثمارية التي تلبي الطلب على الطاقة للسنوات القادمة بمواعيد محددة ورقم استثمار محدد مايعادل 2 مليار دولار سنوياً منها 500 مليون دولار قيمة استثمارات ومليار ونصف قيمة وقود هي مشتقات لعمل محطات التوليد التي تحتاج بدورها الى مايزيد على40% من الطلب الكلي على مصادر الطاقة الاولية واعتبر معاون وزير الكهرباء م. محمد جيش ان هذه الارقام تشكل تحدياً من حيث تأمين التمويل اللازم لبناء محطات التوليد والتحويل وشيكات النقل بعدما اكدت على ضرورة ايجاد البدائل الاخرى التي من شأنها تخفيض نسبة الزيادة في الطلب على الطاقة والاستثمارات المطلوبة لإنشاء البنى التحتية للمنظومة الكهربائية.‏