ومن المعروف أن كل مايخص التزود بالمياه في تلك البقاع خاضع لمشيئة الإسرائيليين كما تقوم القوات الإسرائيلية بالمراقبة عن كثب لأي حفريات الارتوازية هناك فهذا الموضوع غير مسموح به وغير شرعي بالنسبة للفلسطينيين، ومدينة الخليل بحسب التقسيمات الإسرائيلية تقع في المنطقةC، حيث تمارس الدولة العبرية السيطرة المدنية والأمنية حسبما نصت اتفاقيات أوسلو عام 1993، ومع أن الفلسطينيين على امتدادأراضي الضفة يدفعون ثمن كل نقطة ماء يشربونها في قرى الجليل وجوارها فإن الإسرائيليين يمارسون القرصنة على أقنية جر المياه الصالحة للشرب بحيث تنقص حصة سكان تلك القرى 50٪ من الأمتار المكعبة المخصصة لهم يضاف إلى ذلك أن وضع أنابيب جر المياه سيىء للغاية ونسبة اهترائها تصل إلى 33٪ بسبب الجفاف الذي تتعرض له المنطقة من سنة إلى أخرى وعدم السماح بقيام أي إصلاحات لتلك الأنابيب المهترئة إضافة إلى شح مياه الضفة نتيجة قيام الإسرائيليين بحفر آبار على امتداد نهر الأردن حيث يقيمون مستوطناتهم لمحاصرة القرى الفلسطينية وقد أعربت تل أبيب عن استيائها بهذا الخصوص إثر نشر الجمعية الوطنية الفرنسية تقريراً يفضح «أبارتيد المياه» داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث أشار النائب الاشتراكي الفرنسي جان كلافاني في هذا التقرير إلى أن 450 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة يستخدمون المياه بنسبة تفوق نسبة مايستخدمه 2.3 مليون فلسطيني، وعندما يضرب الجفاف المنطقة فإن الأولوية تكون للمستوطنين الذين يتزودون من المياه على حساب الفلسطينيين علماً أن القوات الإسرائيلية تسيطر على منابع المياه الجوفية، وإذا حفر الفلسطينيون آباراً فإن تلك القوات تقوم بردمها تباعاً . ويخلص كلافاني إلى نتيجة مفادها أن المياه في الشرق الأوسط ليست مصدراً للعيش بقدر ماهي سلاح من أعتى الأسلحة في أيدي الإسرائيليين فالماء بالنسبة لإسرائيل هو قضية عسكرية كما أن سياسة الاستيطان الإسرائيلي هدفها استراتيجي إذ ترمي للاستيلاء على المياه الجوفية في الأراضي الفلسطينية.‏