|
|
دمشق ووافق الأعضاء على المواد من 67 حتى 71 والتي نصت على مالية الغرف وإعداد موازناتها وحساباتها السنوية والنفقات الاستثمارية. وحددت المواد بدء السنة المالية والموازنة وحق وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالإشراف على أعمال الغرفة ومراقبة حساباتها. وأجازت بنود هذه المواد جمع المصاريف النثرية أسبوعيا بأمر صرف واحد و خضوع كافة الأعمال الإدارية للغرفة وأنشطتها ومصاريفها وحساباتها لمراقبة وتدقيق الهيئة العامة . ونصت المادة 72 على حالات وطرق حل مجالس إدارة الغرفة من الوزير ودعوة الهيئة العام لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال 90 يوما من تاريخ حل مجلس الإدارة ويعهد الوزير إلى لجنة خاصة من أعضاء الهيئة العامة ممن يحق لهم الترشح لعضوية مجلس الإدارة لتصريف أعمال الغرفة حتى يتم تأليف مجلس إدارة جديد. ونصت المادة 73 حتى 75 على تحديد مقر اتحاد غرف التجارة السورية وغاياته وطبيعته ومهامه وكيفية تمثيله للغرف ومشاركته في المؤتمرات هيئته العامة ومجلس إدارته ومكتبه التنفيذي . وضمن بند ما يستجد من أمور دعا عدد من أعضاء المجلس وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى إلغاء قرارها المتعلق بتحديد العمل بالمخابز الخاصة والعامة العاملة بنظام الإشراف عند الساعة الخامسة صباحاً متسائلين عن سبب إغلاق فرن مساكن الديماس بريف دمشق. من جانبه أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف نداف أن الأفران الآلية العامة بقيت تعمل على مدار الـ 24 ساعة والهدف من القرار المتعلق بعمل المخابز الخاصة والعامة العاملة بنظام الإشراف «الحد من الهدر ومن تهريب مستلزمات مادة الرغيف من دقيق ومازوت وغيرها في ظل الانتشار الأفقي الكبير لهذه المخابز» مبيناً أن الوزارة منعت أيضاً الأفران من بيع ما يسمى الخبز العلفي أي «التالف أثناء عملية الخبز» والقيام بدلاً عن ذلك بتجميعه. ودعا الوزير نداف إلى دعم القرار المتعلق بالمخابز الخاصة والعامة العاملة بنظام الإشراف نظراً لأهميته في تعزيز مشاركة المواطنين بالرقابة على عمل المخابز وتحسين نوعية رغيف الخبز والمساهمة بالتصدي لعملية تهريب الدقيق التمويني وكل المستلزمات موضحاً أن سبب قيام الوزارة بإغلاق الفرن في مساكن الديماس هو تهريب الطحين منه فيما تم تأمين الخبز للمنطقة عبر أحد المعتمدين. ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ 12 من ظهر اليوم الأربعاء. |
|
