|
|
الكنز وقد بات إصلاح القطاع العام الصناعي شعاراً يتردد في أروقة الحكومة على مر سنوات متعاقبة عبر طرح العديد من السيناريوهات والدراسات التي لم تلقَ صدى على أرض الواقع. لكن علينا أن نكون متفائلين لجهة المساعي التي تتوجه إليها الحكومة لإصلاح هذا القطاع الذي يقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة صعبة جداً تتفاعل فيها المتغيرات يوماً بعد يوم على الساحة الاقتصادية للبدء بالتحول الاقتصادي نحو رؤية جديدة. فالمسألة لم تعد تحتمل التأجيل لما تعانيه الصناعة الوطنية من تحديات داخلية وخارجية كبيرة. بالتأكيد لسنا بصدد العتب واللوم على ما فات، علينا أن نكون أكثر جدية في اتخاذ القرارات بحيث تكون هناك استراتيجية وطنية واضحة لا تقبل التأويل تفند من خلالها المشكلات والصعوبات التي تعاني منها شركات القطاع العام الصناعي وبناء عليه يتم إصدار حزمة إصلاحات متكاملة تحمل بين طياتها حلولاً جذرية لمعالجة أوضاع الشركات العامة سواء الرابحة أم الخاسرة، والأهم أن يكون هناك بيئة تشريعية مؤسساتية صحيحة وبعيدة عن المحسوبيات وتعتمد على اتخاذ مجموعة سياسات وقرارات حاسمة. ومن هنا علينا أن ننطلق وأن نضع أيدينا على مواطن الخلل لإصلاحه، سواء أكان الخلل في التشريعات أو الإدارة أو الروتين أوغيرها ومحاسبة المقصرين و.و. و. ما يدعو للتفاؤل أن جدية الحكومة اليوم حيال إنقاذ القطاع العام الصناعي تجعلنا نسمي الأمور بمسمياتها ونضع النقاط على الحروف والأهم ألا نتنصل من المسؤولية، بل يجب أن تكون المسؤولية تشاركية بين أصحاب القرار من حكومة وصناعيين ومديرين وعمال للنهوض بالصناعة الوطنية ومعرفة دورها المأمول في رسم السياسة الاقتصادية لمرحلة إعادة الإعمار بيت القصيد: إن إصلاح القطاع العام الصناعي هو جزء من منظومة الإصلاح الاقتصادي والذي يجب أن تتصدر فيه الصناعة قاطرة المشهد الاقتصادي..! |
|
