|
|
من البعيد ومنذ سنوات بعيدة على تأمين المياه الصالحة لها أو تأمين محطات معالجة للمياه الآسنة التي تصل إلى المشتركين بأثمان ورسوم لا تنقص قرشاً عن أثمان مياه الفيجة وبقين وبعدادات نظامية في الوقت الذي يسدد فيه سكان تلك القرى مبالغ أخرى ثمناً لمياه الشرب التي تباع في الشوارع والحوانيت وهي غير معروفة المصدر أيضاً. سمعنا كثيراً عن مشاريع مياه لإرواء مدن وبلدات داريا-جديدة عرطوز-صحنايا-زملكا-وغيرها من القرى التي تصلها المياه لمدة ست ساعات على الأكثر في الأسبوع. وهناك أحياء فيها لم تصلها المياه إطلاقاً ولمدة شهور عديدة على الرغم من أن وحدات المياه تقف لهم بالمرصاد بفواتيرها ورسومها وضرائبها وأجور صيانة عداداتها وشبكاتها وهم بذلك يدفعون رسوم الهواء التي تحملها لهم عداداتهم كما يدفعها القاطنون في المناطق الأخرى. إن ما يزيد الضغط شدة على كواهل سكان الريف الذين أخذوا يعانون من تفاقم مشكلة تأخر تنفيذ مشاريع المياه التي تطرح في أكثر من مناسبة هو انقطاع التيار الكهربائي قبل أو أثناء تنفيذ دورهم في توزيع المياه ما يحرمهم الاستفادة من حقهم في الحصول على مياه الشبكة. وما إن تنتهي فترة التقنين الكهربائي حتى تبدأ فترة التقنين المائي الطويلة، وهكذا هو حال المياه في معظم قرى ريف دمشق. |
|
