|
|
مراسلون هو اول طريق تم شقه ليخترق الجبال الساحلية رابطا الداخل بالساحل وقد شق منذ ثلاثينيات القرن الماضي لأهميته الكبيرة، مازال كما هو في بعض نقاطه الاخطر والاكثر صعوبة بسبب اختراقه جبالا ووديانا تغيب عنها الشمس في فصل الشتاء فيحصل الجليد ويظل مقطوعا لفترات طويلة وتكثر آنذاك الحوادث عليه وخاصة في وادي حيالين.. هذا الطريق مازال منذ اكثر من عقد يعاني بين الأخذ والرد تارة لما يتبع لحماة أم لطرطوس أو لهذه الشركة أم تلك؟ حيث علمنا أنه منذ أن عملت الدولة على توسيعه فقد تعهدته شركة تبدأ به من محافظة طرطوس واخرى تبدأ به من محافظة حماة على أن تلتقيا على حدود المحافظتين، وكما حدث فعلا فقد تم انجازه من جهة طرطوس بالكامل اما في محافظة حماة فقد قامت الشركة المنفذة بتوسيعه اعتبارا من قرية حيالين باتجاه مصياف تاركة قطعة منه بطول 5 كم تقريبا بين بداية تلك القرية وحدود محافظة طرطوس وهي المنطقة الاصعب والاكثر إلحاحا بالتوسيع لكثرة الحوادث صيفا وشتاء. ويبدو أن اشكالات عديدة وقفت عائقا دون إكمال الطريق وتوسيعه بما يتناسب مع قيمته الخدمية الكبيرة وشدة الازدحام عليه في كافة الفصول وعدم امكانية الاستغناء عنه مهما كانت الظروف التي تشمله. ولمعرفة الاسباب المانعة والعائقة اتصلنا بشركة الطرق العامة في محافظة حماة والتي اجابتنا: إنه تم تكليف مكتب استشاري لدراسة واعداد ما يلزم بشأنه وهذه الدراسة قد انتهت وقمنا بتجهيز اضبارة الاستملاك ولكن فوجئنا بوجود اضبارة استملاك قديمة لهذا الطريق قبل عام 1990 يلحظ عقارات غير واقعة على مساره وهي على المشاع فقمنا باجراء الاتصالات اللازمة عن طريق وزارتنا مع رئاسة الوزراء لالغاء القرار القديم واصدار قرار استملاك جديد وعندما تتم الاجراءات بشأنه سنعلن عنه بشكل اصولي. وعندما اتصلنا بالدائرة المختصة بالوزارة قالوا لنا: تبين أن اضبارة الاستملاك المرسلة من محافظة حماة للطريق المذكور فيها اخطاء كثيرة ومسار الطريق غير محدد ومحرر ووجود عقارات خارج نطاق الاستملاك أي ليس لها علاقة بالطريق فارسلنا الاضبارة الى رئاسة الوزراء لفعل ما يلزم واصدار اضبارة استملاكية جديدة تلحظ مسار الطريق كما هو. في دائرة السجل العقاري في حماة التقينا السيد عيسى الاحمد مدير المصالح العقارية وسألناه عن الاسباب التي حدت بهم لوضع عقارات غير واقعة على مسار الطريق في اضبارته الاستملاكية والتي تعود إلى ما قبل 1990 ومن المسؤول عن ذلك فأجاب: قبل عام 1990 كانت المنطقة هناك غير محددة وكانت على المشاع وكان لها ارقامها الخاصة وبعد عمليات المسح وازالة الشيوع أي بعد عشرة اعوام من تاريخ الاضبارة القديمة اصبح لها ارقام جديدة بأسماء اصحابها، وقد عادت الينا الاضبارة القديمة من المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بدمشق مرفقة بالملاحظات السابقة والطلب بتبيان بدء اعمال التحديد والتحرير في المنطقة العقارية حيالين، اجبناهم :إن أمر المباشرة وبدء الاعمال على الطبيعة بتاريخ 13/3/1985 وتاريخ انتهاء الاعمال على الطبيعة في 13/3/1992 وتاريخ إيداع الاعمال الى القاضي العقاري هو 14/1/1999 وتاريخ اختتام الاعمال هو 9/4/2000 اما فيما يتعلق بتجنيب الاجزاء المستملكة بموجب القرار 2486 لعام 1990 والتي كانت مازالت على الشيوع فقد طالبناهم بتزويدنا باحداثيات الطريق المطلوبة بموجب نفس القرار حتى يتم الرسم بشكل صحيح وفعلا وخلال الربع الاخير من عام 2008 تم استدراك كل شيء وراسلناهم بالكتاب 7927 . وهذا يؤكد عدم مسؤولية المصالح العقارية فقد قامت بدورها كاملا، فلماذا اعتمدت شركة الطرق العامة قرار الاستملاك القديم؟ ثم لماذا كل هذه الفترة التي تقدر بحدود ثمانية عشر عاما حتى تتحرك الشركة وحتى يكشف في دمشق أن هناك أخطاء في الاضبارة الاستملاكية؟ المهم وكما أكدوا لنا في المصالح العقارية في حماة أن إشارات الاستملاك في القرية المذكورة موضوعة بشكل دقيق ونظامي وارسلت إلى الوزارة وقد تكون في طريقها إلى رئاسة الوزراء ولايبقى إلا أن تقوم الجهة صاحبة العلاقة بالاسراع بانجاز ما يلزم، فهناك صعوبات تنتظرهم على الارض واولها ايجاد البديل المؤقت لمرور السيارات اثناء العمل، وهنا فإننا نقترح عليهم استعمال الطريق القديم في الوادي المجاور في القرية المذكورة واجراء ما يلزم له وهو وإن كان مكلفا سيعود بالنفع على مجمل المناطق المجاورة، كما نقترح على الشركة ومن خلال مشاهدتنا على الارض استبدال القطعة التي تقدر بحدود كم واحد وهي التي تسبب المشكلات في فصل الشتاء بقطعة أخرى في الوادي نفسه في الجهة المقابلة من الاسفل وبنفس الطول وذلك سيوفر على الشركة 75? من التكاليف المرصودة على المكان الأول وليتأكدوا ميدانيا من ذلك. |
|
