وأضاف جليلاتي: يجب أن يسمح هذا القانون بالإضافة الى متطلبات رفع السوية العلمية والعملية للمفتشين المحليين بتكوين شركات تدقيق مهنية (مدنية) يمكن أن تضم في عضويتها مدققين أجانب أفراداً كانوا أم شركات بهدف تطوير المهنة والاستفادة من الخبرات والتقانة المتوفرة لدى شركات التدقيق العالمية كما هو متبع في معظم الدول العربية وفي ذلك تتم معالجة مشكلة تسجيل فروع شركات التدقيق الأجنبية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد حالياً وحددت غايتها (بممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة على ألا يتعارض عملها مع المادة /235/ من قانون المحاسبين علماً بأن هذه المادة هي من مواد قانون التجارة وليست من مواد قانون المحاسبين) وما يفرض ذلك أن نظام المحاسبين القانونيين مازال يعتمد على قانون صادر منذ العام 1958 وهو يفرض ألا تعطى رخصة بممارسة مهنة محاسب قانوني إلا لشخص طبيعي ممن يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة, وبنفس الاتجاه نص قانون التجارة لعام 1949 على انتخاب مفتش الحسابات من جدول المحاسبين القانونيين الذي تضعه وزارة الاقتصاد والتجارة وبالعودة الى القوانين والمراسيم المتعلقة بالمصارف والتي صدرت مؤخراً لم تتضمن أية إشارة أو سماح بممارسة مهنة تفتيش الحسابات للأشخاص الاعتباريين أو للشركات الأجنبية, وحددت التعليمات التنفيذية للقانون (تعين الجمعية العمومية لمساهمي المصرف المؤسس وفقاً لأحكام القانون مدقق حسابات من خارج المصرف ومن المشهود لهم بالخبرة والسمعة الحسنة وتحدد مهامه في النظام الأساسي للمصرف.‏