|
|
اقتصاديات الفورة النفطية هذه تزامنت مع انخفاض الانتاج المحلي من النفط الذي وصل العام الماضي الى 330 الف برميل يوميا حيث سجل الميزان النفطي ولاول مرة عجزا انعكس على الموازنة العامة للدولة وعلى الرغم من ان العام الماضي شهد العديد من المشاريع التي تقدم لها المستثمرون الخليجيون في قطاع العقارات والسياحة والقطاع المالي لكن الفائدة من هذه الفوائض مازالت محدودة والارقام التي نشرتها الاونكتاد تشير الى ان حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة وصلت الى 787 مليون دولار في مقابل مليارين ونصف المليار دولار استثمارات اجتذبتها الاردن وعشرة مليارات دولار استثمارات في مصر والسؤال: اذا كنا لم نستفد من الطفرة النفطية فهل من تأثيرات سلبية على الاقتصاد من جراء ارتفاع اسعار النفط?. وزير النفط الاسبق د. مطانيوس حبيب في حديث (للثورة) يزعم ان اسعار النفط المرتفعة ستشكل صدمة للاقتصاد السوري خصوصا وان سورية تدخل مرحلة التوازن بين الانتاج والاستهلاك الداخلي عام 2009 اي ان حصتها من الانتاج المحلي للنفط لن تكون كافية لسد احتياجاتها من الاستهلاك الامر الذي ينعكس سلبا على الاقتصاد لجهة رفع اسعار المواد الاستهلاكية والتأثير على معدلات النمو. في حين يخشى المستشار المالي عبد القادر حصرية من تأثير ارتفاع الاسعار النفطية على النمو الاقتصادي في سورية مشيرا الى ان هناك تضخما مدفوعا بارتفاع اسعار الطاقة التي انعكست ارتفاعا في اسعار المواد الاولية عالميا مما كان جزءا من الاسباب الكامنة وراء الارتفاع في الاسعار العالمية. عقدة أم فرصة وفي الوقت الذي يرى البعض ان الارتفاع المبالغ في اسعار النفط قد يؤدي الى زيادة معدلات التضخم مما يحقق تباطؤا في الاقتصاد وما يترتب عليه من تراجع في مستويات الاستهلاك من النفط واثره السلبي على الاسعار, يزعم اخرون ان ارتفاع الاسعار غير المسبوق قد يمثل فرصة ذهبية من اجل جني المزيد من الارباح. ويرى د. حبيب ان ارتفاع اسعار النفط سيزيد من التعقيدات الاقتصادية ومن ارتفاع معدلات التضخم خاصة مع غياب الية التكيف لجهة ضبط الاسعار لافتا الى ان انعكاسات ارتفاع الاسعار ستكون مختلفة بين الدول المنتجة والدول المستهلكة ففي الدول الاولى ستكون مصدر فوائض مالية كبيرة اما في المجموعة الثانية فانها ستكون عامل رفع تكاليف الانتاج وحدوث التضخم وزيادة تكاليف المعيشة. في المقابل يدعو حصرية الى التعامل مع هذه الفورة على انها فرصة ذهبية خصوصا لجهة جذب الاستثمارات الخارجية للبنية التحتية وللقطاعات الاقتصادية المختلفة وخاصة الانتاجية منها. ويتطلع حصرية الى سياسات طويلة المدى في التعامل مع مستويات مرتفعة لاسعار النفط خاصة والمواد الاولية بشكل عام من خلال قيام مؤسسات خاصة قادرة على المنافسة في الاسواق العالمية ووجود شبكة امان اجتماعية قادرة على ايصال الدعم الى مستحقيه فضلا عن التوعية في ترشيد استخدام الطاقة واصلاح المؤسسات التي تتسبب في الخسارة ولا تستخدم الطاقة بكفاءة. |
|
