|
|
اقتصاديات ثانيا عن ضبط توزيعهما وايصالهما بشكل سليم للمواطنين من حيث السعر والمواصفة وتلبية الحاجة وعدم الامتناع عن بيعها واحتكارها?? (الثورة) تابعت هذا الموضوع في محافظتي دمشق وريف دمشق وخرجت بهذا التقرير.. زيادة عدد المنافذ اعتبر المهندس محمود المبيض مدير التجارة الداخلية بدمشق ان الازمة انتهت اعتبارا من الاربعاء الماضي ولم تعد هناك مشكلة بالمازوت ولا بالغاز .. بل ان بعض المراكز الثمانية التي تم احداثها لبيع المازوت صار يشتكي اصحابها من عدم وجود من يشتري هذه المادة . واوضح ان حل مشكلة المازوت تم بمضاعفة منافذ البيع حيث الزمت محطات الوقود بدمشق وعددها 24 محطة بالبيع المباشر للمواطنين على مدى 24 ساعة من خلال تخصيص مضختين او سيارتين في كل محطة تتوفر بهما المازوت باستمرار والفائض فقط يعطي للسيارات المرخصة. واشار المبيض لوجود 624 سيارة مرخصة و 19 مركزاً للتوزيع وتتركز الشكاوى على تقاضي اسعار زائدة اوعدم تأدية خدمة حيث تلبي شكاوى المواطنين فورا ويعاد لهم المبلغ الزائد لكن اغلبهم يسكتون على حقهم وكذلك بالنسبة لاسطوانة الغاز اصبحت متوفرة وسعرها لم يتغير لكنه لا يتضمن الخدمة حيث يحملها بعض الباعة لعدة طوابق مقابل مبلغ اضافي يتفق عليه. ومضاعفة المخصصات وفي محافظة ريف دمشق تم حل المشكلة عبر توفير المادة حيث وجه المحافظ الشهر الماضي بزيادة مخصصات المازوت بحدود 20 مليون ليتر ثم عشرة ملايين ليتر واصبحت المادة متوفرة وتزيد عن الحاجة والوضع مستقر وفقا لما قاله شفيق العزب مدير التجارة الداخلية بريف دمشق . وبين العزب ان شكاوى المواطنين على محطات الوقود وسيارات التوزيع تركزت على تقاضي سعر زائد واللعب بالعداد والامتناع عن البيع والاحتكار وقدتم الاستجابة لهذه الشكاوى وضبط الاسواق بالتعاون مع الجهات المعنية . وبالنسبة للغاز قال: الوضع جيد ومستقر ولدينا نحو 600 مرخص لكننا لاحظنا ان اغلب الرخص يتم بيعها اوتأجيرها ولهذا نعيد النظر فيها من خلال الكشف الميداني على جداول اسماء المرخصين والمناطق المرخصة فيها كي تتحقق العدالة في التوزيع لكن زيادة استهلاك الغاز يعود جزء منها الى لجوء اصحاب سيارات الاجرة الى استخدام الغاز كوقود بدلا من البنزين بعدما ارتفع سعره وهذه مشكلة كبيرة تحتاج الى حلول لمنع استفحالها . الغاز... مستقر ومن جانبه اكد للثورة المهندس محمد طه مدير فرع شركة توزيع الغاز ان ازمة الغاز انتهت واصبح الوضع مستقرا في مدينة دمشق وفي طريقه للحل النهائي بريف دمشق ولم يعد هناك نقص بالمادة ويوميا توزع 55 الف اسطوانة غاز 40% منها لمدينة دمشق و 60% لريف دمشق والقنيطرة ولدينا 864 معتمدا بريف دمشق و 218 معتمدا بدمشق و 56 معتمدا في القنيطرة اضافة لوجود 7 مستودعات في القابون وبرزة والمزة والميدان والقدم ومحطة القدم والمخيم, وتباع الاسطوانة بمبلغ 1850 ليرة توزع بموجب دفتر العائلة اعتبارا من عام 2005 وحتى الآن . وحذر طه المواطنين من عدم شراء الاسطوانات من الباعة الجوالين غير المرخصين حيث تكثر حالات الغش كتعبئة الاسطوانة بالماء او انقاص وزنها وكذلك حذر من شراء اسطوانات الغاز المخالفة لانها مهربة وغير نظامية وتصادر ولا تبدل . المازوت .. وضعه مريح ووصف مصدر مسؤول في شركة توزيع المشتقات النفطية(محروقات) فضل عدم ذكر اسمه ان وضع المازوت بات مريحا والكميات المتوفرة تزيد عن حاجة المواطنين بعد زيادة المخصصات بنسبة 50% لكن المشكلة لا تتعلق بشركة محروقات انما بتشديد الرقابة التموينية والرقابة الجمركية على الحدود حيث يوزع في دمشق لوحدها3,5 ملايين ليتر يوميا. وقال: المشكلة في مدينة دمشق تتعلق في جانب منها بالعدد القليل من محطات الوقود قياسا للسكان وسوء توزعها الجغرافي وارجع سبب الازمة الاهم الى استمرار التهريب والاحتكار والاستغلال وقلة ضمير بعض الباعة علما ان الاسعار ثابتة وهي 7 ليرات و 40 قرشا لليتر الواحد للسيارات المرخصة . وهكذا يؤكد المسؤولون ان الازمة انتهت وستصبح من المنسيات اعتبارا من 20 شباط واصبحت الكرة في مرمى المواطن الذي يسكت عن حقه ولا يشتكي وارقام هاتف التموين معروفة وهي 119 للمدينة و120 لريف دمشق .. والرقابة الشعبية الممثلة بمبادرة المواطن هي الاقوى في الكشف عمن يستغلون الازمة لان العقوبات بحقهم ستكون رادعة والضبط القضائي لا يصالح عليه لان المازوت مادة مدعومة.فهل يتحمل المواطن مسؤوليته ام ان المسألة فوق طاقته ولا ناقة له فيها ولا جمل..? |
|
