|
|
على الملأ وبالمقابل فرض الضريبة له مقوماته ومطارحه والتوجه السائد عالميا هو تخفيف فرض الضرائب على شرائح متوسطة ومتدنية الدخل والتي تشكل عموما الطبقة الوسطى وفرضها على جميع الاعمال والانشطة المهنية والتجارية والصناعية. مدعاة الحديث عن ذلك هو الضرائب الجديدة وبنسب متفاوتة المضافة على ضرائب ورسوم الدولة التي تفرضها المحافظات على المواطن وكان اخرها محافظة ريف دمشق وقبلها حمص وطرطوس. واللافت ان هذه الضرائب تشمل الشرائح الواسعة في المجتمع ولم تستثن الرسوم التعليمية والجامعية وحتى الاقامة في المدن الجامعية حيث المعروف ان هذه الشرائح لا دخل لها وهي تعاني في الاصل من ارتفاع تكاليف الدراسة ومستلزماتها. قد تكون هذه الضرائب من الناحية الاقتصادية مهمة للدولة والمجتمع ككل بشكل عام في المستقبل ولكن من المهم ان تكون مدروسة بدقة سواء من حيث التأثير الاجتماعي او على المداخيل التي لا تزداد باطراد مقابل حركة سريعة في ارتفاع الاسعار وتاليا زيادة اعباء الاسر متوسطة وضعيفة الدخل. مع الاسف هذه الزيادات تتزامن مع دعوات التجار والصناعيين للحكومة بتخفيض الضرائب والرسوم وتوفير الدعم لهم واملنا ألا يكون ذلك على حساب ذوي الدخل المحدود فليس من المعقول ان تحمل الشرائح الواسعة, عواقب وتبعات التحول الى اقتصاد السوق الاجتماعي ومن المفترض بالتجار والصناعيين الذين احتكروا الاسواق لسنوات طويلة ان يساهموا بالجزء الاكبر من فاتورة هذا التحول وليس العكس وحتى الآن نلاحظ استحواذهم على النصيب الاكبر من مداخيل الطبقات الفقيرة والمتوسطة وارتفاع الاسعار الجنوني احد الامثلة على ذلك. فلا يعقل ان تكون الرسوم على فاتورة كهرباء او ماء او هاتف اعلى من قيمة الاستهلاك وان يعامل من يستهلك ثلاثة الاف كيلو واط كهرباء كمن يستجر ثلاثمئة وكذلك من يدفع فاتورة هاتف بمقدار الفي ليرة كمن يدفع مئة وخمسين ليرة .. والقائمة تطول. ان وصول النسب الجديدة المضافة للضرائب الى مستوى 10% وتركزها على المطارح الخدمية والعقارية والمالية والسياحية والمهنية وعلى رسوم الانفاق الاستهلاكي والكهربائي والغذائي .. الخ, يحمل بين طياته هموماً اضافية للمواطن الفقير بشكل عام الذي كان يأمل ان تخف الضرائب بمقابل ارتفاع تكاليف الحياة الامر الذي يستدعي اعادة النظر باصول فرض الضرائب الجديدة وخفضها قدر الامكان وخاصة تلك المرتبطة بالطبقة الفقيرة ومحدودة الدخل. |
|
