|
|
بلا مجاملة ففي الوقت الذي تفشل فيه المساعي والجهود من جانب القائمين على هذه الجمعيات لتخصصها بمساحات من الأراضي لتشييد العقارات السكنية التي تلبي حاجة المكتتبين, فإن مساحات شاسعة من أملاك الدولة تتعرض يومياً إلى التعديات والاستثمار غير المشروع من جانب متنفذين وغير متنفذين. وحقيقة أن قضية أملاك الدولة باتت تثير الكثير من التساؤلات, فالحكومات المتعاقبة ومنذ أواسط القرن الماضي كانت وبذريعة خدمة الصالح العام تبادر ومن خلال إجراءات تعسفية وغير عادلة باستملاك مساحات شاسعة, وذلك مقابل تسديد بدل نقدي أشبه ما يكون بالرمزي. والأمر الذي فيه فرض من الضحك والبكاء, أن هذه المساحات كان يفترض الاستفادة منها بمشاريع خدمية أو استثمارية عامة..لكن وللأسف هذه المساحات بقيت على حالها. ما شجع من هم ليسوا أصحاب العقارات في التعدي عليها بدل أن تستفيد منها الحكومة أو المالك الأساسي الذي يملك وثائق رسمية تؤكد ملكيته له (أباً عن جد).. ومثل هذه الحقيقة التي تبدت في أكثر من محافظة, ساعدت في حدوث شجارات وخلافات واللجوء إلى أروقة القضاء لتذليل الخلافات. ولأن جمعيات التعاون السكني تواجه اليوم مشكلات في تخصصها بما تبقى من هذه الأراضي, فإنه يتعين على الحكومة السعي ما أمكن إلى تلبية حاجة هذه الجمعيات للوصول إلى استثمار أمثل لأملاك الدولة. ومن باب التذكير فإن مساحة أملاك الدولة الاجمالية تقدر بنحو 4,5 ملايين هكتار, منها أملاك غير مستثمرة وشاغرة أكثر من 1,8 مليون هكتار.. وهذه المساحات لا علاقة لها بأراضي البادية التي تصل إلى نحو 10 ملايين هكتار ويبقى السؤال: أيهما أفضل أن تبقى هذه الأراضي عرضة للتعديات وكأنها مال داشر أم نبادر إلى استثمارها بمشاريع عمرانية وزراعية وصناعية? marwanj@ureach.com |
|
