|
|
الكنز لا بل وقد يحملها مسؤولية مضاعفة لتغاضيها لسنوات عن مبالغ كبيرة حرمت منها خزينة الدولة في وقت هي بأمس الحاجة لكل ليرة تدعمها. نعم قد يسوق المعنيون في وزارة المالية عشرات الأسباب التي دفعت العديد من رجال الأعمال للتهرب الضريبي والتحايل على المالية كما ذكر وزير المالية ولعل من أبرز تلك الحجج وجود تشريعات ضريبية قديمة وارتفاع قيم الضريبة وعدم مواكبتها للواقع الاقتصادي إلا أن كل ذلك لا ينفي المسؤولية والتقاعس عن تحصيل حق الدولة والمواطن على حد سواء والتقليل قدر المستطاع من عمليات التحايل خاصة وأنها معلومة للجميع حتى المواطن العادي يعرف أن كبار المكلفين هم أكثر من يتهربون ضريبياً وفي أحيان عديدة كانت ترتفع أصوات الناس المنتقدة والمتذمرة من تلك الإمكانات والقدرات التي تستثمر أفضل استثمار عند التوجه لفرض ضرائب جديدة على المواطن وتحصيلها على آخر قرش في حين توضع المبررات الواهية من نقص الكوادر في الأجهزة الرقابية وفساد بعضها وتعاملها مع التجار لوضع بيانات وأرقام ضريبة بعيدة كل البعد عن القيم الحقيقية عند البت بملفات التهرب الضريبي الخاصة بهم. ما يمكن أن تقوم به وتنفذه وزارة المالية كثير ومتاح من إجراءات وقرارات تنهض بالسياسة المالية المتبعة لمستوى تواكب هي قبل غيرها الأوضاع الراهنة بالبلد ولعل في مقدمها عندما يعلن وزير المالية عن وجود تاجر يستورد مواد أساسية بتسعة مليارات ليرة سنوياً ويقدم بيانات مزورة عن خسارته للتهرب من الضرائب أن يعلن عن اسمه واسم أي تاجر آخر يتهرب من واجباته تجاه بلده الذي يمر بظروف صعبة واستثنائية والأهم ما الإجراءات التي ستتخذ بحقه ليكون عبرة لغيره؟ واستنفار كل الخبرات المالية والاقتصادية للإسراع في وضع تشريع ضريبي حديث وعادل، خاصة مع وجود لجنة مشكلة منذ أكثر من عامين لم تجتمع منذ أكثر من عام ما يعطي مؤشراً عن التقصير في إنجاز هذا التشريع وكأن الوضع والوقت يحتمل المزيد من التراخي بهذا الملف المهم وغيره. |
|
