|
|
على الملأ كان يفترض أن يتم تسليط الضوء هذا اليوم من قبل وزارة الإدارة المحلية بالدرجة الأولى، والمحافظين والقائمين على المكاتب التنفيذية للمجالس المحلية بالدرجة الثانية على هذا الأمر، من خلال الحديث بكل شفافية عبر وسائل الإعلام، عما أنجزوه وعما لم يتمكنوا من إنجازه -على امتداد الثلاثمئة وخمسة وستين يوماً - من الوعود التي أطلقوها والخطط التي وضعوها بعد التاريخ المذكور، لا أن يقتصر الأمر فقط على القيام بزرع شجر هنا وتنظيف شارع هناك، وعلى تصريح احتفالي من هذه المحافظة أو تلك الوحدة الإدارية. في ضوء ما تقدم من حقنا كمتابعين ومهتمين، ومن حق المواطنين أن نسأل عن الأسباب الموضوعية وغير الموضوعية (الذاتية) التي حالت دون تنفيذ معظم ما تم تكليف رؤساء وأعضاء المجالس المحلية القيام به لصالح المواطن والمجتمع المحلي، خاصة لجهة التنمية المستدامة والمتوازنة، والقضاء على المركزية الشديدة لصالح اللامركزية الإدارية، والشراكة بين المجتمع والدولة كأحد أوجه الديمقراطية الحقيقية، وتقديم الأرقام الإحصائية الدقيقة عن المجتمع لتوضع الخطط الواقعية على أساسها وأيضاً لجهة توسيع شراكة المواطن مع مؤسسات الدولة في صنع القرار الذي من شأنه أن ينمي لديه المعرفة بمشكلات المؤسسات، وتعزيز الحوار بين مختلف أطياف المجتمع حول التحديات التي تواجهنا، والمساهمة في رفع المستوى المعيشي للمواطنين عبر تأسيس مشاريع وخلق فرص عمل وتخفيف الأعباء عنهم من خلال تقديم الخدمات لهم خصوصاً في المناطق النائية..الخ. للأسف أداء مجالسنا المحلية ووحداتنا الإدارية بشكل عام بقي روتينياً ونمطياً ولم يرتق خلال العام الماضي إلى مستوى التوجيهات والمهام التي كلفوا بها خلال الاجتماع واللقاء، ولم تتمكن بمعظمها من بناء جسور التواصل مع المواطن، ومن ثم لم تستطع كسب ثقته كما يجب ولم تخلق لديه القناعة بفعاليتها كمؤسسة وجدت بالأصل من أجله، وهذا ما يفرض على المعنيين المعالجة دون تأخير..وللحديث بقية.. |
|
