|
|
دمشق وبعد توسيع دائرة تداول وبيع القطع التي توجت بالسماح للمصارف العامة ببيع القطع للمواطنين من موجوداتها ورفع مشروع خاص بمهنة الصيرفة يدرس في مجلس الوزراء قريباً.. يجري الاعداد حالياً لقرار خاص بتوسيع دائرة التحويل الخارجي عبر المصارف الوطنية اضافة للسماح بإقامة مؤسسات خاصة بالتحويل من وإلى البلاد وذلك وفق ضوابط وشروط واضحة ومحددة وتنسجم مع الخطوات الاخرى على طريق الاصلاح النقدي ويأتي السماح بالتحويل كجزء اساسي من البيئة المطلوبة لتنظيم مهنة الصيرفة واعطاء المرونة والثقة للفعاليات الاقتصادية للقيام بعمليات التحويل عبر مؤسسات تعمل داخل البلاد. هذا ومن شأن إتاحة التحويل الخارجي أن يخدم مختلف الفعاليات والانشطة الاقتصادية في البلاد الى جانب توفير عامل وبعد اجتماعي للموضوع لتخديم المواطنين السوريين وذويهم في الخارج. فمن المعروف ان هناك آلاف الأسر السورية التي تعلم أولادها في الخارج وتحتاج لوجود قنوات داخلية شرعية تستطيع من خلالها تحويل نفقات الدراسة وبالمقابل هناك مئات الآلاف من ابناء العائلات السورية الذين يعملون في الخارج ويحولون اموالاً لذويهم - وهذه الخدمة متاحة حالياً- إلا أن التحويل في الحالة الاولى غير متوفر حالياً- لذلك يتم اللجوء الى الدول المجاورة للقيام بعملية التحويل مع الاشارة الى عشرات الملايين من الدولارات يتم تحويلها سنوياً عبر مصارف ومؤسسات وطنية للاستفادة من اجورها. على كل فإن ما تدرسه السلطات النقدية حالياً بشأن التحويل للخارج سيشكل ربطاً لحلقة اخرى من حالات الاصلاح النقدي وتأكيداً على المضي قدماً في توفير بيئة نقدية ومصرفية قادرة على استيعاب النشاطات المختلفة في البلاد. يذكر ان هناك العديد من المؤسسات الخاصة من بينها مؤسسات عالمية تقوم بعمليات التحويل الى داخل البلاد الى جانب المصرف التجاري السوري الذي يستعد للإعلان عن حزمة جديدة من القرارات الداعمة للعمل الاقتصادي في البلاد. هذا وقدر رجال اعمال سوريون ان تشهد الشهور القادمة تحركاً واضحاً في عملية انتقال العمليات المصرفية التي تقوم بها الشركات السورية في مصارف الدول المجاورة وخاصة لبنان لتقوم بها عبر المصارف السورية التي بدأت بالفعل تشهد حركة واضحة في هذا الاتجاه. |
|
