|
|
تحقيقات
أي دمشق.. والعمر فصل واحد فهلا غفرت لي سرقة الفصول كلها كي أحبك! في ذلك الصباح الباكر كانت دمشق تستحم بمطر منتظر, في سوق الحميدية تدب الحياة رويداً رويداً.. ترتيل آىات قرآنية ينبعث من بعض المحال, رفوف من الحمام تحط في الساحة الكبيرة أمام المسجد الأموي وأزقة تتلاصق أبنيتها تتبادل قبلة الصباح ثم تنغلق على حميميتها كوردة تضم بتلاتها على عبير نادر..
أمام قصر العظم انتظرنا أبو بشار - بدر الدين العوف- تبعناه عبر الزواريب والأزقة الضيقة, كلما حسبنا أن الدرب انتهى هنا تفتحت دروب أخرى.. يشرح لنا أبو بشار بنبضه وبانفعالاته لا بكلماته مقدار الأسى الذي يخيم على أهالي حي الحمراوي وأصحاب محال خان الرز وسوق البزورية, ندخل بيته الدمشقي العتيق, لأول مرة أدخل بيتاً مأهولاً كهذا!
صافحت مفرداته بكثير من الحب والدهشة هو كما نراه في مسلسلاتنا المحلية لكنه هذه المرة حقيقي ألمس جدرانه أرى كبّاده أصعد أدراجه الخشبية التي تبادلني الإحساس فتحنو وتلين, على سطح المنزل وقفنا ننظر جمال صباح دمشق القديمة المندى, بيوت وبيوت متواشجة يسند بعضها البعض الآخر هاتان مئذنتا الجامع الأموي وسوق القباقبية, هذه قباب خان السفرجلاني والصدراني وهنا في الأسفل سوق الصاغة القديم الذي تعرض لحريق منذ أمد بعيد. فنجان قهوة وحكاية
في باحة الدار جلسنا نتناول القهوة والسيد أبو بشار يجرد أوراقه ووثائقه من أغمادها ويبسطها أمامي, سيل من الشرح عجزت مرات عن وقف تدفقه للاستفسار عن شيء ما أو اسم ما أو تاريخ ما والحكاية أنه في قديم الزمان وسالف العصر والأوان وقبل 47 عاماً أصدر نائب رئيس الجمهورية آنذاك المشير عبد الحكيم عامر القرار (281لعام 1960) ويقضي باستملاك منطقة الحمراوي والصاغة القديمة والقباقبية وشارع المصبغة الخضراء والنقاشات بغية هدمها وإنشاء محال تجارية حديثة بدلا من سوق الصاغة المحروق. محافظة دمشق قامت بتأمين محال بديلة لسوق الصاغة ذاك في منطقتي الحريقة والتكية السليمانية في حينه وإذاً لم يعد هناك معنى لهذا الاستملاك بعد القيام باستيعاب أولئك الصاغة المتضررين. تتمة الحكاية تقول: لم تبق جهة وصائية رسمية أو شعبية إلا وطالبت برفع ذاك الاستملاك ولكن تلك الكثبان من الكتب والشكاوى والالتماسات تحولت إلى سراب واستعصى إيجاد حل بل لقد أثير الأمر في مجلس الشعب خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 30/5/2004 وطالب عدد من أْعضائه بإلغاء قرار الاستملاك وإعادة العقارات المستملكة إلى أصحابها ليتمكنوا من ترميمها وإصلاحها ولم ينجح سعيهم أيضا رغم تقديمهم مسودتي مشروع قرار ومرسوم لرفع الاستملاك وذلك لانتفاء الغاية التي صدر من أجلها. أما مديرية الآثار والمتاحف فقد أعلنت أن دمشق وبكل ما تملك من حضارة وأصالة وتاريخ ولكونها أقدم عاصمة مأهولة فقد سجلت على لائحة التراث العالمي عام 1976 في عداد المواقع الأثرية ولذا يمنع البناء والهدم والترميم وشق الطرق والاستملاك فيها إلا بعد موافقة السلطات الأثرية وفقاً لقانون الآثار 222 لعام .1963 واقترحت إعداد مشروع قانون بإلغاء الاستملاك وكافة الآثار والإجراءات الناجمة عنه! هدية العيد.. حكاية أخرى! في 13 كانون الأول من العام الماضي وقبيل حلول عيد الأضحى ببضعة أيام قررت وزارة السياحة توجيه إنذارات لشاغلي محال خان الرز وبعض المحال في سوق البزورية بوجوب إخلاء العقارات وتسليمها لها أصولا خلال مهلة اقصاها 10 أيام من تاريخ تبلغهم بالإنذار نظرا للحالة الفنية السيئة للبناء وتهديده للسلامة العامة وهي مهلة نهائية غير قابلة لأي تمديد وأخلت الوزارة مسؤوليتها عن أية أضرار قد تلحق بالشاغلين جراء عدم قيامهم بالإخلاء ضمن تلك المدة! غضب مبرر في خان الرز وسوق البزورية التقت الثورة عددا من شاغلي المحال ومنهم بدر الدين العوف, وائل لبابيدي, محمد علي مامو, سمير شيباني, مازن سرور, وليد قزاز, عدنان الجبن, منصور الخطيب وغيرهم والقصة ذاتها تتكرر مع كل منهم وخلاصتها: لقد أنذروا (89) محلاً بالإخلاء قبل عيد الأضحى, يريدون إقامة مشاريع سياحية ورمينا في الشارع, يدعون أنهم يريدون ترميم المحال لكنهم سوف يستثمرونها, هذه المحال مورد رزقنا اليومي - كل يوم بيومه- ولا موارد أخرى لنا. يقولون إن المحال آيلة للسقوط ولكنهم حملوها 180 طناً عندما أعادوا تجديد سقف السوق, ربما هناك تصدع بسيط لكنه بسبب المياه المالحة وقد اتخذوا من ذلك ذريعة. نحن في هذا السوق أباً عن جد وبعضنا في هذا الخان منذ الجيل الخامس أي منذ 1800 سنة, كنا ملاكين ثم أصبحنا مستأجرين والآن يبدو أننا سنصبح مشردين, إن كان الخان متصدعاً فعلاً فهذا ناتج عن إهمال الوزارة لأنه استملك منذ عام 1960 وثبتته منذ عام 1986 ومنذ ذلك الحين لم يقم أي من أصحاب المحال بأي ترميم لأنهم مهددون بالطرد في أي وقت. إن التصدعات في بعض المحال لا تتعدى القشرة الكلسية وليست في أساسات الخان انظروا إلى الأقواس الحجرية وغيرها إنها أمتن من كثير من الأبنية التي تشيد حديثا لقد أرسل السيد وزير السياحة بعد يومين من تبليغنا بالإنذارات مهندسا وحقوقيا ومصورا للكشف على خان الحماصنة فلم يجدوا أي تصدع أما في خان الرز فهناك تصدع تجب معالجته ورفعوا تقريرا للوزير لكنه لم يصدقهم فأرسل بعد العيد مدير سياحة دمشق ومهندساً من المديرية وكشفوا على الموقع ولم يجدوا تصدعاً فأرسل الوزير لجنة من خمسة أشخاص في يوم عطلة! لم كل هذا وأين حسن النوايا? وهؤلاء كلما وجدوا شقاً طينياً سجلوه تصدعاً! يصرحون في الاذاعة وفي الصحافة شيء وينفذون شيئاً آخر! لقد تم الاستملاك بشكل خاطئ ومخالف لقانون الاستملاك والآثار ومع ذلك يبقى?! لقد سمعناها من مكتبهم الحقوقي إنهم يريدون إخلاء المحال وعرضها في مزاد علني! مصلحة البلد والسياحة في كل ما هو تراثي فالسائح يقصد تراثنا وأشياءنا القديمة والعريقة لو أن مجلس الدولة والمحكمة الإدارية عملا بشكل صحيح لما وصلنا إلى هنا فمن بنود تأسيس مجلس الدولة المراقبة ومنع إثراء الدولة على حساب المواطن! لا إخلاء في خان الرز في حديثه للثورة يعيد المهندس فيصل نجاتي مدير سياحة دمشق تفاصيل الحكاية: لقد استملكت وزارة السياحة خان الرز عام 1986 بغية توظيفه سياحيا من أجل خان أسعد باشا وكان آنئذ باستملاك السياحة وثمة مشروع لإعادة تأهيله وإحيائه كما كان فندقاً يستقبل المسافرين والزوار وإضافة بعض المهن التراثية أي إن خان الرز استملك في حينه ليكون مخدماً ومتمماً مع الجملة التوظيفية لخان أسعد باشا بعدئذ نقلت ملكيته إلى وزارة الثقافة وهي تدرس توظيفه وهكذا فإن الغاية من استملاك خان الرز قد توقفت حاليا إلى أن تتم دراسة وإيجاد توظيف آخر له بما يتناسب مع النسيج الاجتماعي والمعماري, خلال السنوات الماضية قام الشاغلون باستخدام سيىء للمحال إذ تم تحويل بعضها إلى مستودعات للورق والخشب وغير ذلك ما سبب حمولات إضافية زائدة على الجملة الإنشائية للخان فظهرت تشققات وتصدعات, وقد قام بعض الشاغلين بأعمال ترميم أحياناً دون الاستعانة بجهة فنية خبيرة وهذا أساء للجملة الإنشائية أيضا هناك أكثر من فريق هندسي زار الخان وأقر بوجود تصدعات تتزايد ثم إن بعض الشاغلين أنفسهم وجهوا كتاباً لمحافظة دمشق بوجود تلك التصدعات, قبل عيد الأضحى قام فريق من المهندسين الخبراء بجولة في الخان فأكدوا وجود تصدعات خطيرة آخذة بالازدياد وبناء عليه تمت التوصية بضرورة التدعيم حفاظاً على سلامة الشاغلين وهكذا وجهت الإنذارات بالإخلاء أما لماذا قبل العيد فلأن الأمر يتعلق بسلامة أرواح هؤلاء ولا يمكننا الانتظار! يشمل قرار الاستملاك المحال الموجودة في خان الرز وبعض المحال في واجهة سوق البزورية ومجموعها الكلي 86 محلا وقد أنذرت محال سوق البزورية تلك من أجل ترابطها الإنشائي فقط مع محال خان الرز إذ تشكل خلفيتها ولابد من دراسة ذلك الترابط أما ما قيل عن عزم وزارة السياحة طرح المحال للاستثمار أو إقامة سوق تجاري ومرآب أو تقديمه للأجانب فنرى أن كل تلك الأقاويل مستغربة إذ لا أساس لها من الصحة فنحن في وزارة السياحة ندرك تماماً أن دمشق تشكل نقطة جذب سياحي مهمة لأن السياح يقصدون دمشق القديمة وتراثها وهذا ما نروج له في الخارج بدعوتهم للعيش أياماً في مدينة شرقية قديمة فكيف نغير في شكلها المعماري? قد نفعل بالنسبة لتوظيف ما بداخلها مع الحفاظ على الترميم باشتراطات الآثار والمتاحف وقد وقعنا اتفاقاً معهم بهذا الصدد لقد وردتنا توجيهات بدراسة محال خان الرز كل على حدة ومعرفة إمكانية الترميم بوجود الشاغلين ليتم الانتهاء من مشكلة الإخلاء. تبين للخبراء الدارسين أن الوضع الإنشائي لمحال واجهة سوق البزورية سليم وغير مترابط بشكل كامل مع خان الرز وبالتالي لا خطورة هناك لكن المشكلة مازالت قائمة في خان الرز وتتفاوت الأضرار بين محل وآخر ( وعددها 60 محلاً) نتوجه حالياً إلى تدعيم وترميم الخان بوجود الشاغلين أو بتحريك وتعديل الصفة التوظيفية الحالية الحقيقة أن هناك استخداماً سيئاً من قبل بعض الشاغلين وقد رفعت اللجنة المشكلة لذلك الغرض تقريرها إلى الوزارة وكذلك رفعت دفتر شروط خاص سيعلن عنه بالسرعة الكلية لإجراء التدعيم مباشرة حالما يتم اعتماد دفتر الشروط المقدم أما الاستخدامات الشاذة في الخان فسوف تعالج ولن نرضى بوجود مستودعات بحمولات غير عادية تؤثر على الجملة الإنشائية. شهادات في استملاك حي الحمراوي الدكتور محمد حبش عضو مجلس الشعب قال للثورة: الحقيقة أنا محبط ولا أدري ما أقول مهمتنا في مجلس الشعب أن نتعاون مع الحكومة لرفع الظلم عن الناس لكننا فوجئنا أن الحكومة أعلنت موقفها صراحة: لا تراجع عن الاستملاكات القديمة رغم أنه تراجع دستوري ينسجم ويتوافق مع القانون وهو منطقي ينسجم مع نصوص الدستور التي تقول إن الاستملاك الذي لا ينفذ خلال 15 عاماً يعود إلى أصحابه, لكن موقف الحكومة صارم, نعود لنطالبها برفع الاستملاك ونقول: ثمة استملاكات تأتي في مكانها الطبيعي, فلو تم استملاك بستان ما ليصبح مدرسة تشع بالعلم والنور على الناس لوافق صاحبه دون غضاضة ولكن ما موقفه إن بيع ذلك البستان لغيره هذا غير قانوني وظالم لأنه يتنافى مع غرض الاستملاك..أنا شخصياً محبط وأتمنى عليهم مراجعة الأمر. إعادة العقارات بشروط بدوره قال عضو مجلس الشعب الأستاذ سليمان حداد: إن مرسوم الاستملاك الصادر عام 1960 لاستملاك مناطق عديدة في دمشق القديمة قد صدر وللأسف بصورة عاجلة ورغم مضي سنوات طويلة لم تعالج هذه المنطقة التي نحن بحاجة إليها كرئة لدمشق القديمة فمن خلالها يمكننا فهم دمشق القديمة وتاريخها هناك أكثر من موافقة من أكثر من جهة لرفع الاستملاك. بعض الناس أخذوا تعويض الاستملاك ورحلوا وآخرون ما زالوا غير قادرين على التصرف وليس هناك اهتمام كاف بها وثمة حالة من الفوضى هناك, أرى من الواجب أن تعاد تلك العقارات إلى أهلها ضمن شروط محددة ووفق مخططات معينة وبتنظيم تشرف عليه الدولة, لاأريد الخوض في رأي الحكومة لكن من المهم والأفضل معالجة المسألة ورفع الاستملاك وما زلنا نصارع حتى اليوم متمنين الوصول إلى نتيجة إيجابية. الحكومة رفضت أما السيد حنين نمر عضو مجلس الشعب أيضاً فقال: إن مجلس الشعب تضامن مع الأهالي ورأى أن مرسوم الاستملاك الصادر عام 1960 قد مضى عليه 47 عاماً ولم ينفذ حتى الآن, فأين المنطق في الإبقاء عليه فلو كان قابلاً للتنفيذ وفي نية الحكومة تنفيذه لما عارضنا لكنه لا ينفذ ولا يلغى!! لقد رفعنا اقتراحاً للحكومة بإلغاء الاستملاك فحسب القانون إن المرسوم الذي لم يستعمل وينتهي الغرض من وجوده يلغى. لقد رفضت الحكومة ذلك على أساس أن عليها إلغاء عشرات الاستملاكات المشابهة في دمشق وفي غيرها من المحافظات, لقد أدخل المرسوم تلك العقارات في ملكية الدولة الخاصة بها هي إذا ملك للدولة فكيف تعطيه للأهالي الذين شطبت ملكيتهم في الطابو وهكذا لا يحق للدولة التصرف بأملاكها, ولهذا تفكر ببيعها ثانية للأهالي ولكن هل ننتظر قروناً أخرى لينفذ وفي ذلك منطق بيروقراطي لا نقدر على تجاوزه?1 خطأ كبير وفي ذات الإطار قال الفنان دريد لحام: إن أي استملاك لدمشق داخل السور يعتبر خطأ كبيراً, ولا بد من دفع الأهالي للترميم وفق الشكل المعماري داخل دمشق القديمة نسمع أحياناً عن استملاك لتحويله إلى مرافق سياحية وفي هذا تدمير لدمشق التي نعتز بها, وبما تتميز به على كل مدن العالم من صفات فهي الوحيدة التي تتمتع بهذا التكوين المعماري الداخلي, لا بد أن للحكومة وجهة نظر وللأهالي أيضاً وجهة نظر وللحريصين على دمشق وجهة نظر, ولا بد من لقاء بين الجميع للتوصل إلى حل وليكن على حساب أي طرف لكن دون الإضرار بالمدينة القديمة. لقد كان قرار الاستملاك مستعجلاً اتخذ دون روية, ونعلم أن أحياء كثيرة قد تضررت بسبب التوسع العمراني , وقد آن الأوان للحفاظ على هويتها, فهي درة تاريخية وأثرية وعندما يأتينا أي غريب نبادر فوراً لإطلاعه على الحواري الدافئة والبيوت المتعانقة إذاً لا يجوز المساس بدمشق ولا لأي سبب كان ولا بد من الترميم بشكل مستمر للحفاظ على شكلها الخارجي على الأقل. نهاية الحكاية المفتوحة لقد مضى على صدور قرار الاستملاك في دمشق القديمة 47 عاماً ولم ينفذ, و أصدر مجلس الشعب توصية عام 1991 ثم كررها عام 2005 لإلغاء الاستملاك عن العقارات التي مضى على استملاكها عشر سنوات ولم تنفذ! لقد انتفت الغاية المرجوة التي صدر الاستملاك من أجلها فهي لم تعد للنفع العام ورغم أنه لا يجوز استملاك الآثار إلا من قبل مديرية الآثار فإن وزارة السياحة استملكت خان الرز رغم تصنيف وزارة الثقافة له على أنه أثري وذلك عام 1956? إن كافة الجهات المسؤولة في المدينة طالبت برفع الاستملاك بينما الحكومة رفضت ذلك?! إن كان في ذلك حرص على دمشق القديمة وخشية من قيام الأهالي أو بعضهم بالبيع فلا بد من وجود ضوابط وضمانات تمنعهم من ذلك لكن أن يبقى الأمر على ما هو عليه فذلك يتنافى مع القانون ورغبة الأهالي ومصلحة دمشق القديمة التي تحتاج إلى عناية مستمرة وهذا لن يفعله إلا أهلها وناسها فهل ننتظر 47 عاماً أيضاً?! |
|
