|
|
أسواق للمادة التي يزداد الطلب عليها في ظل عجز الانظمة النافذة عن ايجاد حلول رادعة . وفي هذاالسياق وردت شكوى الى مديرية التجارة الداخلية بريف دمشق تحمل عشرات التواقيع من أهالي قرية السحل بمنطقة النبك تفيد بقيام الموزعين المعتمدين في البلدة لمادة المازوت بحرمان الاهالي منها بالتعاون مع الجهات المعنية بضبط واقع المازوت وبيعها للمهربين وبسعر وسطي /22.5/ ليرة لكل ليتر مازوت الامر الذي احدث أزمة تموينية. وأثناء قيام عناصر حماية المستهلك بالتقصي في ملابسات الشكوى تبين قيام الموزعين الاربعة المعتمدين رسميا والمرخصين من المديرية وهم /م.س/و/م.ع/و/م.ع.ع/ و/ش.ع/ ولا تزيد مخصصاتهم الشهرية على المائتي الف ليتر مازوت يقومون بتسجيل بيانات استلام واستهلاك وتوزيع وهمية على سجلاتهم بعيدة عن الواقع ودون ذكر للكميات الحقيقية المستلمة من المحطات. وعلاوة على ذلك يقوم هؤلاء الموزعين بالتنسيق مع المعنيين في السحل بإعداد قوائم اسمية من ضمنها اسماء عناصر شعبة حماية المستهلك في يبرود لا تمت للواقع بصلة. ولدى مطابقة سجلاتهم مع سجلات محطات طيبة والقلمون والمرجان بالنبك وحمزة بالقسطل تبين وجود فارق رهيب يصل الى مئات الآلاف من الليترات مجهولة مكان التسويق حسب مديرية التجارة الداخلية. علماان قرية السحل لايتجاوز عدد سكانها التسعة آلاف نسمة وقامت المديرية بعد تنظيم الضبوط العدلية بحق الموزعين بحجز دفاترالتوزيع الخاصة بهم واحالتهم الى القضاء المختص بعد مخالفتهم بجرم احداث تأثيرسلبي في تموين السوق. وتسوجب هذه المخالفة إلغاء التراخيص الممنوحة لهم وايقافهم لمدة لا تقل عن الشهر وتغريمهم بمبالغ مالية باهظة وأحالت المديرية القضية الى الجهات المختصة استنادا لقرار رئاسة مجلس الوزراء واللجنة العليا لمكافحة التهريب لاستكمال اجراءات التحقيق. |
|
