|
|
اقتصاديات وذلك لأول مرة وهو ما سيمس نشاط مئات آلاف التجار والصناعيين وحتى القطاع المصرفي لدينا, مفهوم المتجر يشمل مجموعة عناصر مادية وغير مادية تهدف إلى ممارسة مهنة تجارية ومثاله محل تجاري لبيع الألبسة أو مصنع حيث يشمل المتجر العقار سواء كان مستأجراً أو مملوكاً لصاحب المتجر والبضاعة من ألبسة أو مواد أولية ومنتجات وعنصر الزبائن فهو الأهم. وبالتالي فمفهوم المتجر ينطبق على جميع مؤسسات الأعمال بدءاً بالمحلات التجارية مروراً بالمؤسسات الصناعية وبالتالي سيكون لتنظيمه نتائج اقتصادية واجتماعية هامة. بحسب القانون فإن المتاجر يشتمل مبدئياً على الاسم التجاري والعنوان التجاري والشعار وحق الاتصال بالزبائن وحق الاستئجار, والتجهيزات والعدد الصناعية والأثاث والبراءات والإجازات والرسوم والنماذج, ونص القانون على أن يحدث لكل محافظة سجل تابع لسجل التجارة تسجل فيه إلزامياً المتاجر والعقود الواردة عليها ويذكر في هذا السجل اسم صاحب المتجر ومستثمره ونسبته ورقم تسجيله في سجل التجارة والعنوان المفصل للمتجر وفروعه وعناصر المتجر وتاريخ دخوله في ملكية صاحبه أو استثماره منه واسم مديري المتجر أو وكلاء مستثمره المفوضين بالتوقيع عنه ونسبتهم وموطنهم. يضاف الى ذلك حقوق التأمين والانتفاع والحجز المترتبة على المتجر وغيرها من الحقوق والعقود الواردة عليه وكل تعديل او تبديل او انتقال او الغاء يتناول الحقوق المذكورة كما يجب ان يذكر في السجل اشارة الدعوة المتعلقة بملكية المتجر او الحقوق المتفرعة عن الملكية او احد عناصر المتجر غير المسجلة في سجل خاص. وقد راعى القانون خصوصية عناصر المتجر منفردا فاخضعها لقوانينها الخاصة حيث ان حقوق صاحب المتجر على مختلف عناصرها تنظمها القوانين الخاصة لهذه العناصر اما المتجر كمجموعة فيخضع لاحكام قانون التجارة. ومثال ذلك براءات الاختراع التي يملكها صاحب المتجر حيث انها تبقى خاضعة بشكل منفرد لقانون حماية الملكية. اذا المتجر هو من حيث المبدأ مفهوم حقوقي يعكس مفهوما أملاه تطور الحياة التجارية حيث ان اهم عنصر فيه هو عنصر غير مادي وهو الزبائن والعقار وسواء أكان مستأجرا او مملوكا.اما من الناحية المالية وبتسجيل المتجر في السجل التجاري فإنه يمكن لاصحاب المتاجر الحصول على القروض من المصارف بضمانة متاجرهم بينما في السابق لم يكن اصحاب المتاجر المستأجرة يستطيعون الحصول على القروض اذ لا يمكن الحجز على السجل التجاري وبالتالي يشكل تسجيل المتجر فرصة للقطاع المصرفي لمنح القروض لاصحاب المتاجر المستأجرة. وللمتجر اثار اجتماعية واقتصادية ابعد فحتى في عملية الارث اصبح عنصر الزبائن قيمة حماها القانون عندما جمعها مع عناصر اخرى تشكل متحدة المؤسسة التجارية او المتجر. يمكن ان يستفيد منها جميع الورثة, اما في السابق فقد كان يتم تقييم المحلات التجارية بالمقارنة مع مثيلاتها في منطقتها وبدون عنصر الزبائن وفي هذا اهمال لعنصر الزبائن اذ ان قيمة المتجر قد تكون اكبر من قيمة عناصره منفردة سيشكل إدراك الفعاليات الاقتصادية للتطور القانوني الذي قدمه قانون التجارة حول المتجر فرصة اقتصادية هامة لهم ولقطاعنا المصرفي وحماية اكبر لمصالح المتعاملين مع التجار . * خبير مالي ومصرفي |
|
