تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


تراجع..!

على الملأ
الأحد 17/2/2008
مصطفى المقداد

أي إجراءات ستلجأ الحكومة إليها لمواجهة التراجع في حجم وعدد المشاريع الاستثمارية?وأي أسباب وقفت خلف ذلك التراجع?

وكيف ستصاغ الحلول التي تضمن تدفق الاستثمارات بمختلف أشكالها بصورة دائمة تؤمن فرص عمل جديدة وتفتح مجالات جديدة من جبهات العمل والأنشطة الاقتصادية المختلفة.‏

اللافت أنه في العام الماضي تم الترخيص لعشرين مشروعاً استثمارياً من ضمن 81 مشروعاً تم تشميلها ولم ينفذ منها اي مشروع في حين شهد العام 2001 تنامياً كبيراً في حجم الاستثمارات إذ تم تنفيذ 85 مشروعاً من أصل 105 مشروعات تم تشميلها ,كما شهدت بعض الأعوام تنفيذاً والتزاماً بالمشاريع المشملة جميعها ,وكان عام 2006 لافتاً أيضاً في تراجع عدد المشاريع المنفذة إذ تم تنفيذ ستة مشاريع من أصل 112 مشروعاً رخص لها, في حين صدرت قرارات التشميل ل370 مشروعاً في ذلك العام .وأمام هذا الواقع يكبر حجم التساؤل فكيف ستكون المواجهة الإيجابية وأي إجراءات مفترضة ستكون قادرة على جذب الاستثمارات الحقيقية. وأي طرائق ستبعد المغامرين الذين يستحصلون على قرارات تشميل دون أن يمتلكوا رغبة حقيقية في التنفيذ.‏

باعتقادي أن الجهات المعنية في ميادين الخدمات والتصنيع والزراعة وغيرها مدعوة للبحث عن الأسباب التي دفعت كثيراً من أصحاب رؤوس الأموال لتوظيفها في الاستثمارات العقارية والعزوف عن تنفيذ مشروعات انتاجية مولدة الكثير من فرص العمل ,ومؤثرة في البنية الاقتصادية والاجتماعية بصورة إيجابية .‏

وهنا قد يقول قائل إن الاستثمارات تراجعت نظراً للتسابق الكبير الذي شهدته السنوات الماضية, الأمر الذي ضاقت معه فرص الاستثمارات الجديدة.‏

والحقيقية أن ثمة مواطن كثيرة لاستثمارات متوقعة مازالت الساحة الوطنية قادرة على استيعابها فالاستثمارات لاتتوقف على الأنشطة السياحية, ومن الضرورة بمكان أن تلقى القطاعات الانتاجية ماتستحق لتكون عاملاً مؤثراً في إحداث تغيير حقيقي في البنى الفوقية.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية