|
|
الكنز وبناء على ذلك فإن الامور باتت في حكم المعلقة حتى من قبل الجهات الرسمية إلى أن يتم العثور على بناء لائق في العاصمة يحتضن السوق الثانوية. واللافت للنظر أن السوق قد تمكن من تخطي كل العقبات التي تم التحذير منها بدءاً من الإطار التشريعي وصولاً إلى تجاوز القيود المفروضة على سورية بخصوص الحصول على التكنولوجيا والتي ساعدت بورصة أبو ظبي في تجاوزها بسهولة بل وتمكين السوق من ضمان الحصول على أحدث التقنيات والبرامج الموجودة في العالم ولكن على مايبدو فإن القدر اختار أن يكون المقر هو السبب في تأجيل افتتاح السوق. لاحظوا دمشق بطولها وعرضها لايوجد فيها بناء حتى الآن على الأقل يصلح لأن يكون مقراً لسوق دمشق للأوراق المالية والمؤسسة العامة للإسكان نفسها لم تتمكن من تأمين البناء بالمواصفات المطلوبة. ومايزيد الطين بلة أن مايواجه السوق يواجه شركات التأمين والمصارف أيضاً التي تلجأ في كثير من الأحيان إلى ترخيص المنازل السكنية تجارياً أو دمج محلات تجارية متجاورة حتى تتمكن من فتح فروع لها يبدو الكثير منها غريبة عن الفروع المصرفية والتأمينية بشكلها المعروف طبعاً. لن ندخل في أسباب عدم القدرة على تأمين هذه المقرات المناسبة ولكن وزير المالية قال أمس أن دمشق لم يراع فيها إقامة مجمعات تجارية ومراكز قادرة على استضافة فروع مصرفية وتأمينية وأيضاً السوق المالية. فهل يتم اكتشاف بناء يصلح للسوق ?. |
|
