|
|
مصارف وتأمين وقد تعرضت سيارة نقل أموال بنك بيمو السعودي ــــ الفرنسي إلى حادثين كادت خلالهما أن تفقد ماقيمته ثلاثة ملايين دولار من عملات مختلفة. فما أسباب ذلك وما الحلول والمقترحات..نتابعها فيمايلي: بيمو: المركزي والتجاري لم يتعاونا نبيل حشيمة مدير عام بنك بيمو السعودي الفرنسي قال: ثقافة التعامل النقدي موجودة وكبيرة جداً عند المواطن السوري ولهذا فإن فروعنا كاملة تضم الكثير من الصناديق التي تستقبل النقدي وتدفعه للزبون ونخطط لنهاية العام ليكون لدينا 26 فرعاً وزيادتها في العام القادم إلى 40 فرعاً في جميع المحافظات. وأضاف: لكن هذا التوسع يزيد من مخاطر المصرف والمتعلقة بنقل الأموال بين هذه الفروع الكثيرة وحاولنا منذ بداية عملنا إيجاد حلول لهذه المسألة من خلال الاتفاق مع أحد الأشخاص لتأسيس شركة لنقل الأموال ووقعنا معه عقداً ولكنه لم يحصل على الترخيص بسبب رفض وزارة الداخلية لوجود مثل هذه الشركات مع أن التكلفة كانت 4000 دولار شهرياً. وأضاف حشيمة: بعد ذلك جرت مراسلات مع المركزي لاستئجار سياراته المصفحة ولكن لم نجد تجاوباً وكذلك لم نصل إلى نتيجة مع التجاري السوري ووصلنا إلى موقف صعب والقرار كان التوقف عن العمل بالنقدي حتى توصلنا إلى حل من خلال التأمين على نقل الأموال لدى إحدى شركات التأمين اللبنانية قبل افتتاح الشركات الخاصة السورية واشترطت الشركة التغطية لغاية مليون دولار أو مايعادلها بالعملات الأخرى شرط أن تكون السيارة ملكاً للبنك وأن يكون شخصان دائماً فيها وبدأنا بذلك وكنا سندفع سنوياً حوالي 4000 دولار. وبعد افتتاح شركات التأمين الخاصة تم التعاقد مع المتحدة للتأمين ورفع سقف المبلغ المنقول إلى مليوني دولار مع شرط وجود سيارة وثلاثة أشخاص في كل عملية نقل..فإذا كان المصرف يقوم يومياً بحوالي 5-6 عمليات نقل فهذا يعني خمس سيارات و 15 موظفاً فقط لهذه المهمة مع تعريض الأموال والأشخاص لمخاطر كثيرة وخاصة إذا تم إيقاف سيارة من قبل إحدى الدوريات. وأوضح حشيمة أن مدينة القامشلي لايوجد فيها فرع للمركزي مايعني نقل أموال فرعنا إلى الحسكة لمسافة حوالي 100 كم يومياً سواء لإيداع الأموال أو لسحبها وخلال العام الحالي تعرضت إحدى سياراتنا لحادث أدى إلى تطاير الأموال وجرح الأشخاص ولولا مساعدة رجال الشرطة لضاع المبلغ الذي يصل إلى حدود مليون ونصف دولار ونحن نشكرهم على ذلك لأن المبلغ بقي كاملاً. وكذلك تعرضت إحدى سياراتنا لحادث آخر وهي تنقل الأموال من حلب إلى حمص وأيضاً كانت تحمل حوالي 2 مليون دولار ولكن ـــ الحمد لله ـــ لم يتعرض الأشخاص لأذى أو الأموال لأي نقص. وحادثة ثالثة تعرض لها بيمو أيضاً داخل دمشق عند نقل أموال من فرع باب توما إلى المركز الرئيسي وادعى الشخصان المكلفان بذلك سرقة هذه المبالغ التي تصل إلى مليون ونصف المليون دولار بعملات مختلفة ومازالت القضية قيد التحقيق ويتابعها المصرف المركزي. ويضيف حشيمة: مانعانيه هو مخاطر كبيرة وليس أمامنا أي حلول لأن السلطات ترفض الترخيص لشركات متخصصة بهذا المجال وفي الوقت نفسه لايمكن بقاء قوات الأمن في المصرف ليكونوا جاهزين لمساعدتنا عند كل عملية نقل للأموال، ولهذا فنحن ندفع تكاليف كبيرة لشركات التأمين وللموظفين والسيارات ومع ذلك فالمخاطر قائمة ونتمنى إيجاد حلول لكافة المصارف ومعاناتنا. حموي: السيارات المصفحة محظورة باسل حموي مدير عام مصرف عودة - سورية قال:الواقع الحلي لإدارة نقل الأموال النقدية في المصارف السورية الخاصة أو العامة يفتقر للأمان المطلوب إذ لايوجد عناصر أمنية متخصصة لمتابعة هذه العملية كما أن الاتصالات بين المسؤولين تتم عن طريق الهواتف الخليوية بسبب عدم توفر القدرة على الحصول على أجهزة لاسلكية متخصصة إضافة إلى حظر استخدام السيارة المصفحة من قبل المصارف العامة أو الخاصة مايبقي الضمان الأمني الوحيد لهذه المؤسسات المالية هو التأمين الذي تدفعه المصارف لقاء نقل كمية محددة من الأموال والتي غالباً لاتلتزم بها جميع المصارف تجاه المركزي. وأشار حموي إلى أن الحل الأنسب لحماية نقل الأموال النقدية في الجهاز المصرفي السوري هو وجود جهة خارجية ممثلة بشركات نقل تخصصية مسؤولة عن تأمين الأمن اللازم المرافق لعملية النقل إضافة إلى قدرة هذه الجهة على توفير خدمات عدة وفرز أوراق البنكنوت واكتشاف الزائف منها والمساهمة في سداد الاحتياطي من خلال نقل المبلغ بالعملة الأجنبية إلى الجهة المسؤولة في المصرف المركزي إضافة لخدمات أخرى مثل تأمين تغذية مستمرة للصرافات الآلية وصيانتها واختبار جاهزية أجهزة الإنذار فيها. دياب: ندرس آفاق التعاون أحمد دياب معاون المدير العام للمصرف التجاري السوري قال:عقدت اجتماعات سابقة بين مديري المصارف لإحداث شركة متخصصة في هذا المجال أو الاستفادة من أسطول النقل في التجاري السوري لقاء خدمات متبادلة بين المصارف العاملة والمشروع قيد الدراسة في إدارة التجاري ويمكن أن يصل التعاون لاستقبال النقدي وإدارته ونقله بين الفروع ولدينا اتفاق مبدئي حول هذا الأمر ونأمل متابعة إنجاز الدراسة لتنفيذها في أقرب وقت وإدارة التجاري السوري مهتمة بهذا الموضوع. وأخيراً نذكر أن هذه الأموال هي أموال عامة لمودعين من المواطنين ولابد من تأمين الحماية لها لأن فقدانها يعني تعرض اقتصادنا لهزات نحن بغنى عنها. |
|
