|
|
دمشق حول تنظيم التأمين الإلزامي في مديريات النقل على غرار ماحدث في منافذ الحدود، بحيث يتم تحقيق التوزيع العادل بين الشركات، وإن الهيئة تعكف حالياً على دراسة مقترح الاتحاد، مشيراً إلى أن هناك توجهاً بالشدة في التعامل مع الشركات التي لاتلتزم بقرارات الهيئة في هذا الجانب، والتي ترتكب بعض المخالفات كعدم التقيد بالحد الأعلى الذي حددته الهيئة بالنسبة لأقساط الإلزامي، ومنح عمولات وتخفيض على هذه الأقساط، والتي هي أساساً مقرة من قبل الحكومة، أيضاً عدم التقيد بموضوع العمولات والحد الأدنى من الأسعار الخاصة بتأمين النقل . وأضاف زهراء أن الهيئة تتجه لإيجاد البيئة المناسبة لنظام الربط الالكتروني بالتعاون مع بنية اتصالات تقدمها إحدى شركات الخليوي عبر نظام (GPRS)، الذي يضمن سلامة وسرعة الاتصال والمراقبة عبر مخدمات رئيسة وإضافية، بحيث يتم وضع «كود» سري لكل عقد لايمكن تكراره مع شعارات وأختام غير قابلة للتحريف أو التزوير، وذلك بهدف ضمان : أتمتة العمل، التغلب على الفوضى ، توجيه الشركات باتجاه فروع التأمين الأخرى وتمييزها بناء على نجاحها في هذه الفروع، التوزيع العادل للحصص، إذ لن يكون بمقدور الزبون تحديد الشركة التي سيتعامل معها في التأمين الإلزامي لأن النظام هو من يوجهه باتجاه هذه الشركة أو تلك. من جهة أخرى أشار زهراء إلى طلب الهيئة من الشركات موافاتها بخطة التدريب لديها للعام الجاري وما تم تنفيذه منها، أيضاً الخطة المعدة للعام القادم، وتوجهات هذه الشركات لاستقطاب الكوادر السورية الكفوءة وتأهيلها بشكل مناسب. |
|
