|
|
ردود السيد رئيس تحرير صحيفة الثورة إشارة لما تم نشره في صحيفتكم الغراء في عددها رقم (13760) تاريخ 12/11/2008 تحت عنوان (العصي في عجلات استثمار دير الزور) فإننا نبين الآتي: 1- فيما يتعلق بالاستثمار في المدينة الصناعية فإنه وبحسب ماأورده كاتب التحقيق الصحفي أن (مدير عام مجموعة الجاز الكويتية السورية) قد صرح له أن المجموعة بانتظار التزام المحافظة تنفيذ البنى التحتية والتي لاتزال مجرد وعود لكي تتمكن المجموعة من تركيب المصانع التي تم استيرادها ولاسيما أن المجموعة قد قامت بدفع كامل قيمة المقاسم وبالإجراءات الأخرى من تسليم المخططات الخاصة بهذه المصانع للمدينة الصناعية وما إلى ذلك، وإلا سنضطر إلى سحب ونقل هذه المصانع لمحافظة أخرى في حال لم تلتزم المحافظة بتأمين هذه البنى. هذا الكلام تنفيه الوقائع على الأرض والوثائق الرسمية ونفاه أيضاً (مدير عام المجموعة) نفسه من خلال (بيان صحفي خطي) صادر عنه مخصص فقط للرد على (التحقيق الصحفي المنشور في جريدة الثورة) مرفقاً ربطاً صورة عن البيان الوثيقة رقم (1). اسمحوا لنا أن نقتبس لكم منه (حرفياً) مايلي: (إن ماجاء في التقرير الصحفي المنشور في جريدة الثورة بتاريخ 12/11/2008 حول انتقادنا للمدينة الصناعية كلام محرف ولم ننطق كلمة وعود فارغة، ويتابع: لقد كررنا مراراً وتكراراً وبجميع الصحف المحلية الخاصة والعامة أن أمورنا ميسرة جداً في المدينة الصناعية ولقد ذكرنا ذلك أيضاً أمام السيد المحافظ وبحضور الصحفي عبد اللطيف الصالح نفسه كاتب هذا التحقيق (انتهى الاقتباس). إذاً هذا الكلام الذي (نسبه) الصحفي على لسان (مدير عام المجموعة) غير صحيح جملة وتفصيلاً، وهذا مايؤكده مدير عام الجاز نفسه من جهة، ومن جهة أخرى نحن نؤكد وبالوثائق أنه ولتاريخ 12/11/2008 لم يتم استلام سوى مخططين لمقسمين فقط من بين المقاسم الخمسة التي تم تسليمها لشركة الجاز منذ 26/6/2008 وأن قيمة المقاسم لم تسدد كاملة كما يدعي الصحفي بل تم تسديد (35٪) فقط من القيمة الإجمالية لكل مقسم والباقي على أقساط وذلك بحسب نظام الاستثمار المعمول به في المدينة الصناعية بدير الزور. أما بالنسبة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية في المدينة الصناعية التي تتجاوز كلفة عقودها لعام 2008 أكثر من (600) مليون ل.س فهي تسير وفق البرامج الزمنية المخططة، بل وإن (3) عقود مبرمة مع الإسكان العسكري والسورية للشبكات قد انتهت قبل الموعد المحدد لها، فعقد السورية للشبكات مدته العقدية (330) يوماً تم إنجازه وفق أفضل المواصفات وبـ (220) يوماً. علماً أنه تم تنفيذ كامل البرامج المادية بخطة عام 2007 بنسبة 100٪ أيضاً، هذا بالإضافة لاتخاذ عدد من الإجراءات التي تسهل عمل المستثمرين وتحثهم على الاسراع بتنفيذ مشاريعهم ومنها: أ- إحداث مبنى النافذة الواحدة التي يستطيع المستثمر من خلالها الحصول على قرار التشميل والقرار الصناعي واستلام المقاسم خلال ساعة واحدة وضمن المدينة الصناعية. ب- تم فتح باب الاكتتاب بتاريخ 11/5/2008 وبلغ عدد المشاريع المكتتب عليها (23) مشروعاً تجاوزت كلفتها الاستثمارية (1.4) مليار ل.س. ت- تمت المباشرة بتسليم المقاسم للمستثمرين بتاريخ 15/6/2008. ث- تم أخذ موافقة وزير الري على حفر /10/ آبار مرفقاً صورة عنها الوثيقة رقم (2) بالإضافة لـ(29) بئراً محفوراً سابقاً سيتم الاستفادة منها ليتم توزيعها على المستثمرين الراغبين بإطلاق مشاريعهم ريثما يتم الانتهاء من محطة المياه وخط جر المياه الخامية الخاصة بالمدينة هذا بالإضافة إلى أنه تم إيصال الكهرباء أيضاً. 2- أما بالنسبة للضاحية السكنية فقد تقدمت مجموعة الجاز الكويتية بطلب تخصيصها بقطعة أرض من أملاك مجلس المدينة تبلغ مساحتها /500/ دونم لإقامة مجمع عمراني عليها. وكان طلب مجموعة الجاز أن يقدم مجلس المدينة الأرض بالمجان وتقوم المجموعة بتخديمها بالمرافق العامة ثم تسليم /15٪/ من المقاسم للمجلس، وهذا العرض فيه غبن لمجلس المدينة ولاسيما إذا ماعلمنا أنه يمكن لمجلس المدينة أن يقوم هو بتنفيذها وتحقيق رسومها على مالكي المقاسم وفق أحكام القانون المالي للبلديات رقم /1/ لعام 1994، مع ذلك وتشجيعاً للاستثمار والمستثمرين جرت عدة مفاوضات مع المجموعة وتم التوصل لإعداد (مذكرة تفاهم مبدئية) بين مجلس المدينة ومجموعة الجاز (مرفقاً صورة عنها/وثيقة رقم 3) نصت على أنه لامانع لدى مجلس المدينة من مبدأ المشاركة بين الطرفين وذلك بعد الموافقة عليه من الجهات المعنية صاحبة القرار لكونه لايوجد نص قانوني في نظام العقود رقم /51/ لعام 2004 يجيز لمجلس المدينة إبرام عقود بالتراضي دون إجراء مزايدة علنية. كما نصت المذكرة أن يتم الاتفاق لاحقاً وبعد الموافقة على المشاركة والعلاقة العقدية والشروط المالية والحقوقية والفنية والنسبة التي يحصل عليها كل طرف من أطراف المشاركة. هذا بالإضافة إلى أن التعليمات التنفيذية الخاصة بقانون (الاستثمار العقاري) لم تصدر بعد ليمكن على أساسها إيجاد صيغة قانونية لإبرام عقود بالتراضي على مثل هكذا مشاريع. الأمر الآخر إن مجموعة الجاز الكويتية لم تتقدم لغاية تاريخه بالدراسات والمخططات الأولية اللازمة للضاحية السكنية ليتم بموجبها التفاوض مع المجموعة إذ إنه من غير المعقول التفاوض على النسب دون أن نعرف ما العدد الحقيقي للشقق السكنية التي ستبنى في هذه الضاحية، هذا ماجاء حرفياً على لسان السيد المحافظ أثناء لقائه مع مدير عام المجموعة وبحضور الصحفي عبد اللطيف الصالح نفسه، بل والأكثر من ذلك أن السيد المحافظ قد أكد أنه فور تقديم المجموعة هذه المخططات سيتم تشكيل لجنة فنية تضم خبراء وفنيين تكون هي المسؤولة عن عملية التفاوض مع المجموعة التي يجب أن تضمن حقوق الطرفين. إذاً هي (مذكرة تفاهم مبدئية) ليتم التفاوض على أساسها وليست مذكرة (تفاهم نهائية) ليتم الانقلاب عليها كما جاء في التحقيق. 3- حول موضوع الاستثمار في المنطقة (الحرفية) للصناعات الاسمنتية فهي كما يدل عليها اسمها مخصصة للحرفيين أصحاب الصناعات الاسمنتية المسجلين لدى مديرية الصناعة واتحاد الحرفيين مثل (مكابس البلوك - البلاط - الموزاييك وغيرها) وقد كان الهدف من إنشائها هو تجميع هذه الصناعات الحرفية في منطقة واحدة في أطراف المدينة حفاظاً على جمالية ونظافة وسلامة البيئة في المدينة. وبناءً عليه تم تخصيص أرض هذه المنطقة من قبل مجلس المدينة وبسعر رمزي هو (100) للمتر المربع الواحد بموجب عقد موقع مع اتحاد الحرفيين تشجيعاً ودعماً لهؤلاء الحرفيين البسطاء للانتقال والعمل بهذه المنطقة وقد تم إيصال المياه والكهرباء حتى مدخل المنطقة وقد قامت مؤسسة المياه بتمديد الشبكة، أما الوصلات الداخلية مع إيصال الكهرباء للداخل فتقع على نفقة الحرفيين وذلك وفقاً للقرار رقم /1858/ لعام 1986 وتعديلاته بالقرار رقم /2810/ لعام 1989 وتعديلاته الناظمين لنظام إحداث واستثمار المناطق الصناعية وبحسب المادة /4/ الفقرة /ج/ من القرار المذكور أعلاه يتحمل الحرفيون نفقات استملاك المقاسم مع تكاليف المرافق العامة، كما نصت العقود المبرمة مع الحرفيين ذلك. وبالتالي فإن هذه النفقات تقع إذاً على عاتق المستثمر مهما كانت صفة دخوله إلى المنطقة الحرفية حتى ولوكان بالمشاركة طالما أن شركاءه الحرفيين قد وقعوا على هذه العقود وإلتزموا بها، فلماذا لاتتحمل مجموعة الجاز ذلك إسوةً بالحرفيين البسطاء، أين المشكلة هل الالتزام بالقوانين والأنظمة المذكورة أعلاه (مشكلة). وأخيراً: وبعد أن أوضحنا وبالوثائق وضع مجموعة الجاز كما هو فعلاً لاكما صوره التحقيق الصحفي. نود أن نسأل أين هي (المشكلة): ولماذا تثار هذه الضجة الصحفية أساساً حول موضوع هام وحساس (كموضوع الاستثمار) وجميعنا يعرف أهميته سواء على مستوى الاقتصاد الوطني بشكل عام أو على مستوى تنمية المنطقة الشرقية بشكل خاص هو يحتاج من كافة الجهات الرسمية والفعاليات الاقتصادية والصحافة الدعم والترويج، لانشر معلومات مغلوطة وغير موثقة قد تسهم في نفور (المستثمرين). وهذا لايعني أننا نطالب السادة الصحفيين ألا يشيروا للسلبيات أو أن يكتبوا بشكل إيجابي فقط، بل نطلب منهم أن يصوروا الواقع كما هو بسلبياته وإيجابياته بكل وضوح وشفافية. كما نطالب صحيفة الثورة الموقرة بنشر كامل ردنا مع الوثائق وبنفس الصفحة وذلك عملاً بقانون المطبوعات. محافظ دير الزور ** ... و مدير المدينة الصناعية يقول : ماحققناه مدعاة فخر ونمدّ يدنا لمصافحة جميع شركات القطاع العام لتنفيذ الحلم السيد محافظ دير الزور إشارة إلى ما نشرته جريدة الثورة بعددها 13760 تاريخ 12/11/2008 بعنوان ( العصي في عجلات استثمار دير الزور، مشروع الضاحية السكنية.. ولعبة شد الحبال) فإننا نرد بمايلي: السيد رئيس تحرير جريدة الثورة المحترم: إشارة إلى ما نشرته جريدتكم بعددها 13760 تاريخ 12/11/2008 بعنوان ( العصي في عجلات استثمار دير الزور، مشروع الضاحية السكنية.. ولعبة شد الحبال) فإننا نوضح مايلي: كان الحديث في البداية عن وضع العصي في عجلات استثمار دير الزور وباعتقادنا أن من يضع العصي ويوقف عربة الاستثمار بل ويمنع أحدا من الاقتراب من الاستثمار في محافظة دير الزور هو التشهير والكتابة عن أمور غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة، ومن أدبيات العمل الصحفي ( كما يقول لنا بعض الصحفيين المحايدين) هو أن يؤخذ رأي الطرف المعني بالموضوع لا أن يكون علمه بموضوع يخصه كغيره من القراء ليحتفظ بحق الرد فقط وهذا قد ينشر أو لا ينشر. طبعا ما نريد الرد عليه هو فقرة ( مجرد وعود) لنقول إنها ( مجرد كلمات وعبارات) تفصح عما قلناه في البداية، فلو علمنا أن مجموع عقود البنى التحتية في المدينة الصناعية يتجاوز 600 مليون ليرة وهي للطرق والصرف الصحي والمياه وإنارة وخطوط توتر ومحولات وخزانات وشبكة إطفاء الحريق والحدائق وقد تم استلام 3 عقود أبرمت مع مؤسسة الإسكان العسكري وعقد مع السورية للشبكات واستلمت قبل موعدها المحدد ( فمثلا عقد السورية للشبكات كانت مدته الزمنية 330 يوما وتم انجازه بـ 220 يوما وبأفضل المواصفات الفنية. فمشروع المدينة الصناعية ليس ببناء نريد تشييده والانتهاء منه بأيام بل هو كانت تنتظره دير الزور والمنطقة الشرقية كاملة لتنهض بواقع الاستثمار فيها ولتبدأ بتشغيل اليد العاملة التي بدأت تجني ثمار وجود المعامل في المدينة الصناعية، فلو علمنا أن عدد المشاريع المكتتب عليها بلغ 23 مشروعا منذ بدء الاكتتاب في 1/5/2008 وأن الكلفة الاستثمارية لها تجاوزت 1.4 مليار ليرة وأن عدد العمال المبدئي الذي ستشغله هذه المعامل بطريقة مباشرة يتجاوز 526 عاملا عدا عن العمال الذين سيستفيدون بطريقة غير مباشرة وهو ما ابتدأ مع بدء التخصيص واستلام المقاسم والتي بلغت 11 مشروعا وهي في طور تصديق المخططات وإصدار التراخيص اللازمة لذلك علما أن مجلس الإدارة وافق على بدء التخصيص في 15/6/2008 وذلك بعد طلب بعض المستثمرين وخاصة مجموعة الجاز تسليمهم المقاسم على أن يتم العمل ببناء المصانع بالتزامن مع أعمال البنى التحتية وقد تم تقديم طلب من المجموعة والمرفق صورة عنه بتعهدهم بعدم المطالبة بالكهرباء أو الماء أو الخدمات الأخرى لحين انجاز البنى التحتية ونحن نتفاجا بقول الصحفي ( هذه المصانع ثلاثة منها تم توريد معداتها وهي جاهزة، وقد قامت المجموعة بدفع قيمة المقاسم بعد أن حصلت على قرارات التشميل والقرارات الصناعية، ونحن حاليا بانتظار التزام المحافظة بتنفيذ وعودها لتأمين البنية التحتية للمدينة ليصار إلى تركيب هذه المصانع والبدء بتشغيلها ودخول مرحلة الإنتاج) ونحن بدورنا نقول انه لتاريخ 1٢/1١/20٠8 تم استلام مخططين فقط..؟! من بين المقاسم الخمسة التي تدرس وتخطط من قبل المجموعة نفسها, علما أن التخصيص تم في 15/6/2008 واستلام المقاسم تم في 26/6/2008..؟؟! وان قيمة المقسم لم تسدد كاملة بل تم تسديد 35٪ والباقي على أقساط بحسب نظام استثمار المدينة الصناعية بدير الزور. وما نريد أن نوضحه للجميع أن ما حققته المدينة الصناعية في البنى التحتية إلى التسهيلات الكثيرة وتطبيق مبدأ النافذة الواحدة يدعو للفخر ومد اليد لمصافحة جميع شركات القطاع العام التي تبذل أقصى جهدها لتنفذ ما أصبح يراود أحلام أبناء المنطقة الشرقية لإيمانهم الكبير أن ما أعطي للمنطقة الشرقية في الفترة الأخيرة يجب أن يقابله عمل وتصميم لاستثماره بما فيه مصلحة الوطن والمواطن. يرجى العمل على نشر الرد بنفس الصفحة والمكان عملا بقانون المطبوعات ولكم الشكر المدير العام للمدينة الصناعية بدير الزور المهندس كاسر العثمان ** و...رداً على تحقيق « صفقة بـ 60 مليون ليرة وجدل في مخابر الصحة العامة وزارة الصحة »: التوريــد لــم يتـــم مـــن خـــلال « الصفقـــة » بــــل ورد ضمـــن خطــــة الــــوزارة السيد رئيس تحرير صحيفة الثورة تحية طيبة: إشارة إلى التحقيق الصحفي الذي نشرته صحيفتكم الغراء ضمن العدد رقم 13746 بعنوان «صفقة بـ 60 مليون ليرة وجدل في مخابر الصحة العامة - 46 جهازاً للتعقيم المخبري وزعت قبل سنوات فاستبدلتها المشافي المحلية بـ 7000 ليرة فقط» قمنا بإحالة الموضوع مباشرة إلى مديرية الرقابة الداخلية في وزارة الصحة فأفادت بنتيجة التحقيق والمتابعة للموضوع مع كافة المعنيين في الوزارة وخارجها و مديريات الصحة وأوضحت أنه قد تم التحقيق في النقاط التي تضمنها التحقيق وقد صدر بتاريخ 12/11/2008 التقرير الخاص بذلك ذو الرقم 44 حيث خلص التقرير بالمجمل إلى أن توريد تجهيزات التعقيم لم يتم من خلال «صفقة» كما ورد في عنوان التحقيق بل ورد ضمن خطة وزارة الصحة لعام 2005 والتي نصت على تزويد مديريات الصحة بهذه الأجهزة، وقد تم تنظيم دفتر شروط خاص بشأن هذه الأجهزة وتمت الإجراءات العقدية وفق الأصول المرعية وتم الاستلام من قبل مديريات الصحة بعد التجريب أصولاً أيضاً علماً بأن قيمة الأجهزة حسب العقد هي 53 مليون ل.س تقريباً وليست 60 مليون ل.س كما ذكر في المقال. وحول واقع الأجهزة الثلاثة الموجودة في مديرية المخابر بدمشق فإن أحدها قيد العمل في مخبر الجراثيم والثاني في غرفة المستودع والثالث ورد لصالح مركز السموم وتم وضعه في شرفة بناء المخابر محمياً من الأمطار ومغلفاً ولا يتأثر بعوامل الطبيعة خلافاً لما ورد في المقال وذلك بسبب عدم توفر مكان في المستودع، علماً أنه قد تم مؤخراً تأمين مكان مناسب للجهاز في المستودع بعد أن تم الانتهاء من إنجاز محاضر إتلاف للأجهزة القديمة وذلك بانتظار جهوزية مخبر السموم، علماً بأن نقله ثم إدخاله إلى المستودع لم يتطلب أي عملية خلع أو تكسير كما ورد في المقال عند وصف حجم الجهاز. وحول ما ذكر من فرز بعض الأجهزة لمخابر قيد الإنشاء فهذا أيضاً لاغبار عليه، إذ إنه من غير المقبول تأمين التجهيزات من ذات النوع بشكل إفرادي إذ إن دراسة الاحتياجات من الأجهزة بشكل عام وشرائها من خلال مناقصات جماعية سيسهم وبلاشك في تخفيض الأسعار فيما لو تم شراء الأجهزة بشكل إفرادي، علماً أنه من الطبيعي أن يتم تأمين أدوات وتجهيزات العمل أثناء التحضير لافتتاح أي منشأة صحية أو مخبر حرصاً على وضع هذه المنشأة قيد الخدمة فور الجاهزية. وحول ما نقل على لسان بعض العاملين من عدم الحاجة لهذه الأجهزة فهذا الأمر لا يقرره العامل بل الإدارة المركزية التي تضع الخطط وتأخذ بعين الاعتبار التطوير المستمر للأجهزة الموجودة في المنشآت الصحية ولاسيما بأن المخبر في أحد المشافي قد تكون أموره مقبولة في الأجهزة البسيطة التي يعمل بها ،ولكن التطور يحتاج إلى أجهزة حديثة فالمخابر التي ستتعامل مع زروعات جرثومية تحتاج إلى عقامة أجهزة وأدوات لا يمكن تأمينها بأجهزة التعقيم البسيطة ذات السعر المنخفض (7000 ل.س) التي أوردها المقال حيث إنها عبارة عن طناجر ضغط صغيرة كانت تستعمل سابقاً منذ عشرات السنين في التعقيم البسيط ولا يمكن لها حالياً مجاراة التطور الذي تم في الزرع الجرثومي في مخابر التحاليل الجرثومية ،كما لا يمكن لها القضاء على فيروسات التهاب الكبد بأنواعها والعامل المسبب لجنون البقر مقارنة مع هذه الأجهزة المتطورة في التعقيم والتي تضم أكثر من 50 برنامجاً كومبيوترياً في نوع العقامة. وحول ما ذكر عن واقع الأجهزة المخبرية في درعا فقد ثبت أن الأجهزة الموجودة في مشفى درعا الوطني قد فرزت إليها منذ فترة ولم يجر تزويدها بالجهاز الموجود في مشفى الحراك كما جاء في المقال الصحفي وتبين بعد التحقيق أن كافة أجهزة التعقيم التي تحدث عنها المقال تعمل بشكل جيد في المخابر التي وزعت إليها في مديريات الصحة بالمحافظات. وفيما يتعلق بكواشف الإيدز فقد تبين أنها وردت مع الأجهزة المتعلقة بها بطريق الخطأ من قبل أحد المنظمات الدولية الموردة ومديرية المخابر هي الجهة التي كشفت عن الأمر وأبلغت به الإدارة والتي قامت بدورها بمراسلة الجهة الموردة لتأمين كواشف بديلة وذلك على نفقة هذه الجهة وبالتالي يعتبر الموضوع منتهياً، علماً أن مديرية مخابر الصحة العامة معنية بالبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، وتعتبر مخابرها مخابر مرجعية لعمل المخابر الأخرى وبالعكس هناك علاقة وطيدة بينهم وبالتالي لا صحة لما ورد في المقال من أن مخابر الإيدز مستقلة تماماً. كما خلص التقرير إلى أن غالبية المعلومات التي وردت بالمقال الصحفي غير صحيحة ولا تتسم بالموضوعية، وياحبذا لو ناقش السيد الصحفي المسؤولين بالإدارة عن هذا الموضوع للوصول إلى حقيقته قبل أن يعمل إلى نشره والطعن بمصداقية الوزارة وعملها وبعض الأشخاص وأمانتهم. وزارة الصحة |
|
