|
دمشق استنادا الى الصور الفضائية التي ساعدت اهل الخبرة والاختصاص في وزارة الزراعة في اعداد خرائط استخدامات الاراضي حسب المقدرة الانتاجية لها وتصنيفها الى ثمانية صفوف خصصت الاول والثاني والثالث والرابع للاستخدمات الزراعية حصرا مع الاشارة الى منع البناء او اقامة اي استثمارات عليها سوى الزراعة وفق الخطة الانتاجية السنوية المعتمدة ويمكن بموافقة خاصة من وزير الزراعة النظر في استثناء بعض الحالات الاضطرارية التي تخدم المصلحة العامة وذات الخصوصية. الصف «5» يسمح بالاراضي الضعيفة منها الشاغرة من الاستثمار الزراعي باقامة الاستثمارات اللازمة لخدمة الصناعات الزراعيةوببناء منشآت زراعية عليها منشآت لتربية الابقار والدواجن وغيره واقامة استثمارات الصناعات الزراعية. اعتبر القرار الحكومي ايضا الاراضي المستصلحة والمستثمرة زراعيا ضمن المجوعات « من 5 الى 8 » جزءاً لا يتجزأ من المجموعات « 1 الى 4» ويمنع اقامة اي استثمارات غير زراعية عليها ، يوجد في بعض الاراضي في المجموعات «5-6-7» مراعٍ طبيعية -مشاريع تشجير مثمر- جيوب ترابية مزروعة-مساحات مستثمرة حاليا على شكل مدرجات ، يجب المحافظة عليها وعدم السماح بالاستثمار عليها لاغراض غير زراعية. وفي حال وجود اراضٍ غير مصنفة وواقعة بين مخططات الاراضي التي تم تصنيفها يتم تكليف الجهة المختصة التابعة للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية في المخططات مع ادارة الاراضي والمياه بالمحافظة لدراسة المنطقة وتحديد القدرة الانتاجية لها . وخلص القرار الى وضع آلية الحصول على الموافقة اللازمة لاقامة الاستثمارات على الاراضي الزراعية. |
|