|
|
اللاذقية ترجمة لسياسة ضغط النفقات التي اتبعتها الشركة حيث بلغت نحو 980 مليون ليرة بينما كانت النفقات لعام 2011 حوالي مليار و600 مليون ليرة في حين بلغت ايرادات عام 2011 /2/ مليار و500 مليون ليرة في ظل ازمة افتراضية. هذا ما افاد به الدكتور حاتم محمود مدير عام الشركة واضاف انه خلال العام 2011 لم يتأثر المرفأ نتيجة الازمة وكان اجمالي كمية البضائع من صادرات وواردات وضمن حاويات وفرط 7 ملايين و900 ألف طن.
وهذه الحركة من البضائع انخفضت العام الماضي ووصلت الى 4 ملايين و700 ألف طن موزعة بين بضائع حاويات وبضائع فرط شملت الاخشاب والصويا والحديد والمازوت وغيرها من المواد. وعن ارباح الشركة قال الدكتور محمود ان الارباح تحسب من الفرق بين الايرادات والنفقات ومن هذا المنطلق وصلت ارباح عام 2011 نحو 880 مليون ليرة وفي العام الماضي سجلت الارباح 761 مليون ليرة بنسبة انخفاض لا تتجاوز 13.5٪. وفي ظل الظروف الراهنة والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية كان التأثير ايضا على حركة المرفأ وحول ذلك يقول الدكتور محمود ان التأثير كان من جهة يتعلق بالتحويلات المصرفية التي اثرت على حركة الاستيراد وشراء بعض التجهيزات الخاصة بالمرفأ علما ان الخطة الاستثمارية خلال العام الماضي بلغت 400 مليون ليرة صرف منها حوالي 150 ملين ليرة بنسبة تنفيذ لا تتجاوز 37٪. وهنا لا بدمن الاشارة الى ان المرفأ كان يعمل بأكثر من طاقته التصميمية والبالغة 7 ملايين طن ففي عام 2009 بلغ حجم العمل فيه 9 ملايين طن بالحالة الطبيعية بمعنى ان المرفأ يعمل بطاقة اكبر من طاقته التصميمية وهذا ما يجعلنا نطالب بتوسيعه. تداعيات الأزمة نعود مرة اخرى لنطرح سؤالا حول عزوف بعض المستوردين والمصدرين عن التعامل مع شركة مرفأ اللاذقية والاسباب التي وراء ذلك والتوجه للتعامل مع مرفأ طرطوس وما دور الازمة في ذلك. وهنا يقول الدكتور محمود ان الاسباب متعددة فمرفأ طرطوس اقرب الى المدن الداخلية وخاصة في ظل غلاء مادة المازوت حاليا وهذا يعود الى أحد اشكال تداعيات الازمة اضافة لقضية هامة يجب وضعها في الحسبان وهي ان شركة مرفأ اللاذقية متخصصة بالحاويات بنسبة 75٪ بينما العكس في مرفأ طرطوس والذي يعمل بالدوكما - الفرط. اما القضية الثالثة كما بين السيد الدكتور محمود فتتلخص بأن مرفأ طرطوس سجل ارتفاعا في حجم عمله بمادة الفوسفات والذي لم يتوقف وهذا من اهم العوامل لتفضيل المستثمرين التعامل مع مرفأ طرطوس. ولا بد من الاشارة الى وجود مميزات يقدمها مرفأ اللاذقية من خلال النافذة الواحدة في تنظيم العمل وتخفيف الاعباء عن المراجعين والمساهمة في عدة انشطة وفعاليات واضاف بأن الاهم والاميز في اداء المرفأ هو انجاز المخبر المركزي العام الماضي ووضعه بالاستثمار ويحتوي المخبر على اجهزة بدرجة كبيرة من الحداثة لا يوجد لها مثيل في الشرق الاوسط وستعمل على اجراء تحاليل على مختلف المواد الغذائية منها والكيميائية والمعدنية والخيوط وبدأ العمل في هذا المخبر بالتحاليل الغذائية ووصلت مؤخرا الموافقة من وزارة الصناعة للجمارك لارسال العينات المعدنية للمخبر وخلال الاسبوع الحالي سيبدأ المخبر بالتحاليل المعدنية ويفترض ان يعطي دخلا اضافيا للمرفأ اضافة للتسهيلات في الوقت والذي يترتب عنه الاسراع في تفريغ البضائع وحماية المستوردين من دفع غرامات التأخير التي كانوا يضطرون لدفعها. إطلاق التفاوض كثيرة القضايا التي يمكن اثارتها في شركة مرفأ اللاذقية من بينها محطة الحاويات التي بدأ العمل فيها عام 2009 واليوم انهت المحطة 3 سنوات الاولى من العقد وهذا تطلب اجراءتقييم لعملها حيث تبين انها مقصرة بالكثير من الالتزامات اهمها حسب ما ذكر مدير عام الشركة انها لم تحقق العدد المطلوب من الحاويات وفق العقد الموقع بين الطرفين والذي ينص على دفع المحطة فروقات مالية للمرفأ هذا من جهة ومن جهة اخرى على المحطة شراء فروقات مالية للمرفأ هذا من جهة ومن جهة اخرى على المحطة شراء مجموعة من الآليات وصيانة الاليات في الشركة التي سبق واستثمرتها اضافة للبنى التحتية المنجزة والمتفق عليها في العقد وتشغيل 418 عاملا في المحطة والمتفق عليه في العقد ايضا ويعملون بالاساس في شركة المرفأ ولم تلتزم فيه المحطة واكتفت بتشغيل 160 عاملا واستكملت بقية العمال من الخارج وهذا مخالف لشرط العقد. وطبعا الامر لم ينته هنا ويقول الدكتور محمود بأن الشركة قدمت تسهيلات كبيرة للمحطة اخذت بعين الاعتبار الظروف الحالية ولكن هناك امور لا يمكن التنازل عنها وخاصة مع انخفاض نسبة التنفيذ المتفق عليها ومن هنا وبعد انقضاء سنوات من الاخذ والرد بين الطرفين وصل الامر لرئاسة مجس الوزراء وبعد الدراسة وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء على اطلاق التفاوض للوصول الى تسوية يتوافق عليها بضمانات قانونية ومالية مؤكدا ان الشركة العامة للمرفأ اجرت سلسلة من المفاوضات لمناقشة النقاط الخلافية علما ان هناك نقاطا توافقية والامر بمجمله مازال ضمن البحث وتم رفع النتائج التي تم التوصل اليها لوزارة النقل للبت بالموضوع وتضمنت حسب ما يقول مدير عام الشركة مجموعة من الطلبات التي لا يمكن التنازل عنها منها الفروقات المالية والاليات وصيانة الاليات المستثمرة والبنى التحتية المتفق عليها وعدد العمال المكلفين بالعمل في المحطة من قبل الشركة. الآليات وحول آليات المرفأ ووضعها يقول الدكتور محمود ان نسبة كبيرة من آليات الشركة تستثمر من قبل المحطة والآليات الخاصة بتفريغ البضائع الفرط التابعة والمستثمرة من قبل الشركة مقبولة الى حد ما ويضيف بأن الشركة بصدد شراء مجموعة آليات منها الشفاط البرجي ولكن الظروف اجلت الشراء وحاليا تجرى الصيانة للآليات الموجودة. الصومعة الصومعة هي جزء هام من شركة مرفأ اللاذقية وقد تأثرت بالانفجار الغباري الذي تعرضت لها عام 2006 واوقفها عن العمل قسريا وتم اعادة تأهيلها من الناحية الانشائية لكافة الخلايا وبقي موضوع برج التشغيل وهو الاهم من هذا الموضوع وسبق لشبكة المرفأ ان قدمت عدة اعلانات خاصة بها لكنها لم تنجح وحاليا قامت الشركة بمراسلة مجموعة من الشركات في الدول الصديقة عبر سفاراتها ومنها الصين التي اوفدت وكلاء لها لتوقيع عقد بالتراضي لتجهيز برج التشغيل وتم اعداد دفتر الشروط الفنية بانتظار معرفة اسعار التكلفة ليتم توقيع عقد بالتراضي مع رئاسة مجلس الوزراء علما ان استطاعة الصومعة 35 الف طن وتتم حاليا عملية تفريغ الحبوب من السفن بشكل مباشر الى مستودعات المرفأ ونأمل ان تنجح المفاوضات. |
|
