|
|
لندن أكبر دليل على ذلك حيث تنتهك ميليشيا آل سعود التي تعيش تخلفاً لا مثيل له أبسط حقوق الحياة والإنسان. بينما آلة بطشهم لا تتوانى لحظة عن عملها في القتل والقمع ومصادرة حرية الرأي والتعبير والاعتقال والحبس الذي لم تسلم منه حتى الأطفال والنساء. في حين لم يحرك الحراك الشعبي في المملكة والمستمر منذ شهور متواصلة أي جفن للقيام بأية إصلاحات لصالح الشعب الذي حولته السلطات الى عبيد والأرض الى مزارع لامرائها وملوكها وهذا التمرد السعودي والتسلط الملكي أثار الكثير من المخاوف والقلاقل على مصير الشعب الأعزل الذي رغم كل النداءات لانقاذه لم يجد منصفاً. وفي هذا الاطار دعت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية إلى الافراج عن ستة سعوديين قالت انه عرض عليهم عفو ملكي مع عشرة آخرين مقابل التوقيع على تعهدات بترك نشاطهم العام. وقالت المنظمة في تصريحات نقلتها يونايتد برس انترناشونال ان معلومات جرى تعميمها عن عفو ملكي عن 16 سعوديا يعملون في مجال الدفاع عن حقوق الانسان في تشرين الثاني 2011. وأضافت ان وزارة الداخلية السعودية تردد بأنها أبلغت السعوديين الستة عشر أن عليهم توقيع تعهدات بعدم تكرار الانخراط في النشاط العام وشكر الملك لكي يشملهم العفو الملكي لكن السعوديين الستة سليمان الرشودي وسعود الهاشمي وسيف الدين الشريف وموسى القرني وعبد الرحمن الشميري وعبد الرحمن خان رفضوا التوقيع على أي تعهدات. وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية ان فرض مثل هذه الشروط المثيرة للسخرية مقابل العفو الملكي يتناقض مع هدف اصداره في المقام الاول والرجال الستة الذين ما زالوا رهن الحجز هم من سجناء الرأي الذين سجنوا لمجرد ممارسة نشاطهم السلمي ويجب الافراج عنهم فورا ودون قيد أو شرط. واضاف لوثر ان قضية السعوديين الستة عشر يبدو أنها جزء من نمط مقلق في السعودية لتقييد الاشخاص لمجرد أنهم تجرؤوا على التعبير عن ارائهم المعارضة. وكان عضو الهيئة التأسيسية لحزب الامة الاسلامي محمد بن سعد ال مفرح قال في بيان نشر على موقع يهتم بأخبار المعارضة السعودية الاثنين الماضي ان النظام السعودي ارتكب العديد من الجرائم ضد الانسانية منها قتل المعتقلين في السجون السعودية واخفاء جثثهم فضلا عن التعذيب المنافي للقيم الانسانية في المعتقلات والسجون. كما حمل حزب الامة الاسلامي الملك السعودي ووزير داخليته مسؤولية زج النساء والاطفال في السجون بعد تجمعهم بشكل سلمي أمام ديوان المظالم في بريدة شمال الرياض للمطالبة بالافراج عن ذويهم المعتقلين في السجون منذ سنوات من دون محاكمة. وفي تعبير آخر عن مدى التخلف والجهل الذي تعيشه السعودية وخاصة رجال الدين فقد احتج عشرات من رجال الدين السعوديين أمام القصر الملكي أول أمس على قرار الملك السعودي بتعيين نساء في مجلس الشورى على الرغم من موافقة مفتي السعودية والهيئات الدينية العليا على هذا القرار والذي عين الملك بموجبه 30 امرأة في المجلس ما يمنح المرأة خُمس المقاعد في الهيئة الاستشارية. |
|
