|
|
فرصة عمل وتعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أفضل طرق مواجهة هذه الظاهرة، لذلك ينبغي تشجيع إقامة مثل هذه المشروعات وتوسيع انتشارها جغرافياً وضمان ديمومتها باعتبارها أهم دعائم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أنها تواجه معوقات تعترض طريقها وتحد من مساهمتها في التشغيل وتوليد فرص العمل في الدول العربية ولاسيما فشل السوق والعوائق المؤسساتية والإدارية والفنية والتعليمية والثقافية وغيرها من العوائق التي تحول دون قيامها بدورها الريادي والتنموي، وتختلف هذه المعوقات بشكل جزئي من دولة إلى أخرى كذلك حسب القطاع والمشروع والفترة الزمنية كما تختلف من حيث عمر المشروع، والمصدر إلى معوقات داخلية أو خارجية فالداخلية تكون من داخل المشروع من حيث الإدارة الناجمة عن عدم الكفاءة الإدارية لصاحب المشروع الذي يقوم بجميع المهام الإدارية والفنية والتسويقية وغيرها، أما الخارجية كصعوبة الحصول على التمويل اللازم في جميع مراحل عمر المشروع، وارتفاع تكلفة الاقتراض. وأكد الدكتور عيسى ملدعون معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الذي أوضح الاهتمام الذي توليه سورية لهذه المشروعات التي وضعت لها تعريفاً وطنياً ومسودة استراتيجية وطنية ,إضافة إلى وجود لجنة وطنية وزارية تعمل على وضع استراتيجية وطنية للمشروعات وتوحد الرؤية الوطنية حولها.. مشيراً إلى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحد من البطالة وأن منظمة العمل العربية والإعلان العالمي للتشغيل يركزان عليها بصفتها إحدى الاستراتيجيات المهمة لمواجهة الأزمة المالية العالمية إضافة إلى تأمين استدامة هذه المشروعات ودعمها لما توفره من فرص عمل لافتاً إلى وجود مؤسسات وبرامج متعددة لدعم هذه المشروعات ومنها الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات. وأوضح ملدعون التحديات التي تواجه هذه المشروعات ومنها التنافسية والتمويل مشيراً إلى إقرار إحداث منظمة غير حكومية لضمان القروض بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. من جهته أوضح مجاهد عبد الله مدير عام الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات أهمية تبادل الخبرات والأفكار والرؤى لتطوير عمل المؤسسات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل قيمة مضافة للاقتصادات العربية.. داعياً إلى الاهتمام بهذه المشروعات ودعمها لدورها المهم في الحد من البطالة، وإلى تقديم التسهيلات للمؤسسات الداعمة والممولة لها. من جانبه أكد الدكتور ماهر المحروق المستشار في المركز العربي لتنمية الموارد البشرية أهمية دور مؤسسات التمويل والصناديق الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وضرورة الترابط بينها داعياً إلى التشبيك بين الصناديق ليستفيد منها عدد كبير من المنشآت الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في التنمية الاقتصادية، وإلى معالجة غياب التنسيق والتمكين من إيصال الخدمات لأكبر شريحة من أصحاب هذه المشروعات. إذاً لابد من تحريك دور صناديق ومؤسسات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من دور حيوي ومهم في دعم وتطوير ومساهمة هذه المشروعات في تعزيز القيمة المضافة للاقتصادات العربية، وفي تمكين قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ممارسة دوره بفاعلية أكبر في العملية التنموية من خلال توفير متطلباتها ومصادر وأساليب تمويلها ودعمها مالياً وإدارياً، إضافة إلى تبادل التجاري والخبرات العربية في مجال دعم وتعزيز قطاع التمويل الصغير والمتوسط في خدمة هذه المشروعات بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال محاربة الفقر والبطالة في المنطقة العربية عبر تشجيع ثقافة المبادرة. |
|
