|
|
على الملأ وخبرتها وقرب أسواق التصريف والتصدير على السواء ولكن ثمة تحديات ما زالت تحد بصورة كبيرة من تدفق الاستثمارات الاجنبية التي تتوقع وجود تسهيلات كبيرة نظراً لعرضها توظيف أموالها لدينا الامر الذي يدفعنا للبحث في الاسباب التي تحد من تدفق الاستثمارات رغم الشهادات الاجنبية والخارجية الكثيرة التي تصف سورية بأنها أفضل مكان للاستثمارات. اذن فأي التحديات هي ما يحول دون الوصول الى الهدف المنشود من الاستثمارات وتعددها وتنوعها. يجمع المعنيون في الامر من مسؤولين في قطاع الاستثمار والمستثمرون الخارجيون هم أنفسهم على أن تعدد المرجعيات هو أهم وأبرز عائق أمام تشجيعهم على المضي قدماً في مشروعاتهم فالاستثمارات ما زالت تحتاج دراسات وموافقات ترتبط بجهات ادارية كثيرة تمتد من وزارة الادارة المحلية الى السياحة والزراعة والصناعة والبيئة والري وغيرها في حين أن وجود هيئة عامة للاستثمارات أعقب وجود مكتب للاستثمار انما كان يهدف الى تجاوز كل معوقات الاستثمار بحيث يغدو مفهوم النافذة الواحدة حقيقة موجودة على أرض الواقع تغني المستثمر عن الحاجة الى الدوران خلف الموافقات المتعددة التي يحتاجها للدخول في مرحلة التنفيذ العملي. وسبق لبعض المشروعات أن توقفت بسبب خلافات حول تخصيص الاراضي أو تغير في شروط التنفيذ أو تأخر في صدور بعض التراخيص والموافقات اللازمة. ويبقى الحل مرتبطاً بالقدرة على تجاوز هذه العقبة بحيث تكون الهيئة العامة للاستثمار قادرة على استصدار جميع التراخيص والموافقات وبالتالي تحديد امكانية المباشرة بتنفيذ أي مشروع هو عينه بعيداً عن تعقيدات وتداخلات الموافقات المتعددة. |
|
