|
|
الكنز ولعل أبرز ما لاقى الاجتماع وانعكس طمأنينة لدى آلاف العمال قضيتان الأولى تجلت في تأكيد عدم تسريح أي عامل مهما تكن صفة استخدامه والثانية تفعيل تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء المتعلق بتثبيت العاملين المؤقتين على أساس الآجر الذي وصل اليه العامل . في ظل هذا الحراك الذي تسعى الحكومة واتحاد العمال من خلاله لتحسين واقع العمال, نجد بعض الإدارات العامة في الدولة تسير في الاتجاه المعاكس ساعية لفصل عمال مؤقتين متعاقدين لديها تحت بند لا يقبله قانون ويمكن وصفه بعقد « إذعان « حتى وان قبله الطرف الآخر تحت ضغط الحصول على فرصة عمل . وحتى لا يكون حديثنا في العموميات نشير إلى أن بعض الإدارات العامة تضع مادة في عقد التوظيف تقول :« يحق للفريق الأول /الجهة المشغلة / إنهاء هذا الصك قبل انتهاء مدته على أن يخطر الفريق الثاني / العامل / بذلك وقد وافق الفريق الثاني على ذلك وقد أسقط حقه من أي ادعاء مخالف ومن أية مطالبة بأي تعويض خلافا لما جاء النص عليه » . وفي الوقت الذي قطعت فيه وزارة العمل أشواطا كبيرة في مشروع قانون العمل الجديد لجهة إلغاء مبدأ الاستقالات المسبقة وإنهاء حالات عقود الإذعان التي كان يمارسها القطاع الخاص في التوظيف , فمن باب أولى ألا تلجأ إدارات القطاع العام إلى مثل هذه الحالات , وخاصة أن الفصل يأتي في الغالب دون ذكر الأسباب . |
|
