|
|
دمشق تحديد المواقع التي من شأنها تخديم اكبر عدد من المواطنين لمنحهم الهوية العقارية لأملاكهم التي لا تزال على الشيوع لتاريخه. واشار خلال اجتماعه امس مع اللجان الى ضرورة تبسيط الاجراءات وتدقيق الاضابير على ان يتم التنسيق بين اللجنة الوزارية ولجان المحافظات مشيرا الى اهمية القانون الذي يسهم بحل اشكالات التملك على الشيوع وتمكين الاستقرار الاجتماعي للقاطنين وتمكين الوحدات الادارية من التدخل لتنظيم مناطق تطبيق القانون وتسريع تنفيذ المخططات التنظيمية المشمولة بها وتأمين موارد مالية ناتجة عن تسجيل الملكية والمساهمة للعمل بقانون التطوير العقاري والحد من المخالفات العمرانية وتحديد المخططات والسجلات العقارية بما ينعكس على الوضع الراهن. وكان المهندس لؤي خريطة معاون وزير الادارة المحلية قد ناقش خلال الاجتماع آليات العمل والاجراءات الواجب اتخاذها لتطبيق القانون واعتماد التشاركية في انجاز الاضابير من قبل العاملين في الوحدات الادارية والمصالح العقارية وفق ما نص عليه القانون وتعليماته التنفيذية. |
|
