|
دمشق وتحدثت مها العلي الخبيرة القانونية في المنظمة الدولية للهجرة عن جهود المنظمة في هذا المجال، مشيرة إلى دور الإعلام السوري في مواجهة هذه الجرائم والتعريف بأبعادها ومفهومها
ولا سيما في ظل الأزمة التي تمر بها سورية والتي أدت إلى تفاقمها مبينة أن الإعلاميين السوريين يمتلكون من الكفاءات والخبرات والأدوات والوسائل ما يمكنهم من تبيان مدى خطوة هذه الجرائم وكيفية الوقاية منها. وأشار مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة عمار غزالي إلى أن الإعلام السوري قدم وما زال يقدم الكثير في مواجهة الجرائم التي ترتكب بحق المواطنين السوريين وهو يعتبر شريكاً أساسياً للعديد من الجهات الحكومية والدولية ومنها المنظمة الدولية للهجرة في ايصال حقيقة جرائم الاتجار بالأشخاص إلى الناس وتبيان مدى خطورتها. وأشار اللواء حسان أحمد معروف معاون وزير الداخلية إلى الجهود المبذولة من قبل الوزارة وإدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في مواجهة هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها مبيناً أن لدى وزارة الداخلية فريقاً متخصصاً بكيفية التحقيق في جرائم الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا. لافتاً إلى أن سورية من الدول السباقة في سن التشريعات القانونية والجزائية ومكافحة هذه الجرائم التي ترتكب على أراضيها وغيرها انطلاقاً من ايمانها بمبادئ حقوق الإنسان، والمشرع السوري تشدد في العقوبات على جرائم الاتجار بالأشخاص التي يمكن تسميتها «العبودية المعاصرة» نظراً لخطورتها وامتهانها لكرامة الإنسان. ونبه اللواء معروف إلى أن العديد مما يرتكبه تنظيم «داعش» الإرهابي من جرائم بحق المواطنين السوريين يندرج ضمن جرائم الاتجار بالأشخاص كسبي النساء وبيعهن في سوق النخاسة وتجنيد الأطفال وتلقينهم تعاليمه وفكره المتطرف وغيرها من الجرائم. وشرح كل من الدكتور عيسى المخول الاستاذ في كلية الحقوق بجامعة دمشق والقاضي نزار صدقني نائب عميد المعهد العالي للقضاء أركان الأفعال الاجرامية التي يمارسها أعضاء الجريمة المنظمة بحق الضحايا، وما يتمتع به ضحايا تلك الجرائم من حقوق لحمايتهم والعقوبات التي تطال مرتكبي هذه الجرائم ودور النيابة العامة في ملاحقتها والتفريق بينها وبين الجرائم الأخرى المتداخلة معها. ويشارك في الورشة عدد من الإعلاميين من مختلف الوسائل الإعلامية العامة والخاصة في سورية المرئية والمقروءة والمسموعة وتستمر الورشة حتى يوم الخميس القادم. |
|