|
دمشق وهي أكبر شرائح المجتمع السوري وأنها كانت في مقدمة الذين أخذوا على عاتقهم عبء الدفاع عن الوطن وصونه وذلك من خلال ايلائها الشأن الوطني على كل ماعداه وتمسك العمال بالذهاب الى مواقع العمل والمؤسسات والشركات لتأمين السلع والخدمات والمنتجات اللازمة للمواطنين وتأمين مقومات الصمود حيث كانوا الرديف الحقيقي لجيشنا الباسل . وأضاف القادري بأن الهاجس الوطني هو الأساس بكل المناقشات والتركيز على صمود سورية بكل المجالات لافتا الى أن العامل الاقتصادي شكل أبرز المحاور والنقاط التي تم التركيز عليها خلال المؤتمر السادس والعشرين للاتحاد العام لنقابات العمال. وأشار القادري الى أن الهدف من تلك الحرب الشرسة والحصار الخانق والعقوبات الاقتصادية الظالمة هو تجويع الشعب السوري وإخضاعه وتدفيعه ثمن مواقفه الوطنية جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامه الاتحاد العمال لنقابات العمال بدمشق أمس لعرض نتائج المؤتمر السادس والعشرين الذي انعقد بدمشق مؤخرا وأوضح القادري بأن المؤتمر أصدر 31 قرارا بكافة جوانب العمل وأبرزها مايتعلق بالجانب الوطني وضرورة حشد كل الإمكانيات والطاقات لتصليب صمود سورية ودعم أبناء الجولان السوري المحتل ودعم الشعب الفلسطيني وفضح جرائم العدو الصهيوني بحق الشعب الأعزل بكل المحافل والمنظمات الدولية . وقال القادري ركزنا خلال المؤتمرأيضا على توسيع العلاقات بكل المنظمات النقابية العربية والدولية باعتبارها أكبر المنظمات المدنية لشرح أبعاد الهجمة الشرسة التي تتعرض لها سورية والدعم اللا محدود الذي تقدمه الحكومات الغربية للمجموعات المسلحة . وفيما يخص القوانين والتشريعات أشار القادري الى أن هناك جملة من التعديلات سوف تطول العديد من القوانين وأبرزها القانون 17 والقانون 50 اضافة لتعديل كافة التشريعات العمالية ومنها المرسوم 322 وكذلك قانون التنطيم النقابي الصادر عام1968. بحيث يتم ادخال تعديلات عليها لتتناسب مع المتغيرات والمستجدات. نوه القادري أنه سيتم أحداث مركز للأبحاث النقابية والعمالية وسيتم قريبا اطلاقه و يهتم بشؤون العمال ووقضاياهم مهمته وضع الإحصائيات بخدمة صاحب القرار بالأضاقة إلى تفعيل مراكز الخدمة الاجتماعية التي تقدم خدماتها للعمال وإحداث جامعة عمالية ومدينة سكنية جامعية و مدارس عمالية ومستشفى عمالي بفندق صحارى بدمشق وسيبدأ العمل بهذا المشروع بشكل فوري . ناهيك عن التوجه لخدمة العمال والتخفيف من اعبائهم. وشدد القادري على تأكيد المؤتمر العمل على صيانة القطاع العام وإصلاحه والتوسع به أفقيا وشاقوليا لأنه الضامن للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي معتبراأن هذا القطاع الذي يضم حوالي مليون و200 ألف عامل هو الذي حمى البلد الى جانب الجيش العربي السوري خلال الأزمة . وفيما يخص عمال القطاع الخاص قال القادري سيتم العمل على توسيع المظلة النقابية لتشمل عمال القطاع الخاص وقوننته لحمايتهم من أي جور أو تعسف من قبل أرباب العمل وبالتالي تعديل القانون رقم 17 الذي يصب في هذا السياق . وأوضح القادري بأن خطة عمل الاتحاد العام في المرحلة المقبلة ترتكز على البرنامج الوطني الذي طرحه السيد الرئيس بخطاب القسم وفي مقدمته إعادة الإعمار والتي يجب أن تتم [بأيادي وخبرات وطنية مع الاستعانة بخبرات الدول الصديقة اذا لزم الأمروالاستفادة القصوى من رأس المال الوطني الذي بقي في سورية ومكافحة الفساد بكل صوره وأشكاله والاشارة الى مواقع الخلل وتحسين الوضع المعيشي للمواطن عبر تخفيف العبء عن الطبقة العاملة . |
|