|
|
دمشق
وبحسب مذكرة أعدتها الوزارة فإنها قد منحت مؤسسات وشركات الإنشاء العامة المرونة الكافية لإنشاء شركات مشتركة وتحالفات مع شركات البناء المحلية والعالمية من الدول الصديقة لاستقطابها وتنفيذ إعادة الإعمار بوسائط وتكنولوجيا البناء الحديثة إلى جانب اعتماد دفاتر الشروط الفنية العامة ونظام التعاقد على طريقة تسليم مفتاح اللذين يسمحان باستيعاب تقنيات البناء الحديثة ما يمكّن الجهات العامة صاحبة المشاريع ومؤسسات وشركات الإنشاءات العامة من القيام بمناقصات أو استدراج عروض داخلية الأمر الذي سيسهم في سرعة الإنجاز. ومن المقرر أن تتابع وزارة الأشغال العامة تنفيذ عدد من المشاريع التي بدأتها العام المنصرم كمشروع المجمع التعليمي التربوي في جرمانا بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون ليرة سورية إضافة إلى عدد من المشاريع الجديدة كتنفيذ أعمال مبنى فرع هيئة التشغيل بالقنيطرة بكلفة 150 مليون ليرة سورية ومبنى قصر العدل بالسويداء بقيمة 100 مليون سورية ومشفى جرمانا بقيمة 80 مليون ليرة سورية إلى جانب مشاريع إنشائية كمبان وجسور ومرافق وطرق بقيمة 328 مليون ليرة. كما ترصد وزارة الأشغال العامة للعام الجاري 2015 مبلغ 2 مليار ليرة سورية لأعمال إعادة التأهيل وتعويض الشركات عن آلياتها المدمرة أو المسروقة جراء الأعمال الإرهابية، بالتوازي مع تنفيذ المشاريع الإنشائية التي تتجاوز قيمتها 100 مليون ليرة سورية والعائدة للجهات العامة ذات الطابع الإداري باعتبارها الذراع الحكومي في هذا المجال على كافة المستويات القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى لاسيما في مرحلة إعادة الإعمار المقبلة. كما تتضمن خطة العام الجاري شراء آليات ووسائل نقل وانتقال ومعدات هندسية لوزارة الأشغال العامة والجهات التابعة لها بقيمة تصل الى 2 مليار ليرة سورية وهي المبالغ المخصصة من لجنة إعادة الإعمار لتعويض الشركات عن آلياتها التي حرقت أو سرقت أو دمرت نتيجة الأعمال الإرهابية وشراء قطع تبديل وإصلاح الآليات الموجودة لدى الشركات كي تبدأ بعملها ريثما يتم تأمين الآليات الحديثة الجديدة بالإضافة إلى صيانة وإعادة تجهيز المباني التي تضررت في عدد من فروع الشركات وإداراتها العامة، مع تشكيل لجنة متابعة لكل ما يتعلق بمرحلة إعادة الإعمار وتشكيل فريق فني مهمته رصد الواقع الراهن لآثار الأزمة على قطاع البناء والتشييد والعمل واعتباره نقطة ارتباط مع وزارة الإدارة المحلية بكل ما يتعلق بإعادة الإعمار والتنمية وذلك انطلاقاً من دور قطاع الأشغال وإمكانياته لجهة المساهمة مع الجهات الأخرى المعنية بإعادة الإعمار. وبحسب وزارة الأشغال العامة فإن تصورات ومخططات إعادة الإعمار أصبحت مدروسة مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتشريعية والبرامج والمواصفات للمرحلة المقبلة، والمحافظة على الآليات الموجودة لدى الشركات بكل الوسائل المتاحة وإصلاح ما كان متوقفاً منها حتى تكون لديها الطاقة والإمكانية للانطلاق في المرحلة القادمة من إعادة الإعمار إضافة إلى العمل على تدريب وتأهيل كوادر شركات الإنشاءات العامة استعدادا لتغيير طبيعة تنفيذ المشاريع في المرحلة القادمة، مشيرة إلى أنها تعمل في الفترة الحالية على تحديد حجم العمل المطلوب من خلال حصر الأضرار اللاحقة بالبنى التحتية والأبنية السكنية والمنشآت العامة والجزء الذي يحتاج إلى إعادة إعمار وترميم وإعداد خطة إعادة الإعمار والترميم على مستوى سورية حسب الأولويات. كما باشرت وزارة الأشغال العامة إخضاع مجموعة كبيرة من موظفي الشركات لعدد من الدورات التدريبية والتحضيرات بما يتوافق مع طبيعة العمل المرتقبة، مع لحظ متطلبات العمارة الخضراء لجهة الاستدامة وعدم التأثير في البيئة وإمكانية إعادة التصنيع والاستعمال وتأمين العزل المائي والحراري بحيث تتحقق الديمومة في الأبنية من حيث ثبات تحملها للقوى مع الزمن وعدم تأثرها بالعوامل المناخية مثل التغيرات الحرارية وتأثير الصقيع وتناوب الحرارة بين درجة عالية ومنخفضة. |
|
