|
|
نافذة برلمانية وهذا هو الهدف من تمليكه في المناطق الصناعية الأربع المحددة في سوريا, وليست الملكية للتجارة أو السكن, وقد حددنا المدد الزمنية التي يجب أن ينجز فيها المشروع وإلا انتزعنا الأرض منه. مشروع القانون الذي يقضي بتمليك المستثمرين العرب والأجانب واجه نقاشا مطولا في مجلس الشعب, بعض الأعضاء لم يكونوا مع القانون, فقد طالبوا بأن يكون للسوريين التعامل في البلدان الأخرى بالمثل, ولكن غالبية الأعضاء رأوا في القانون عامل جذب مهم لرأس المال العربي والأجنبي للعمل في سوريا لتطوير الاقتصاد السوري و توفير فرص عمل للمواطنين السوريين.. وخاصة في تلك الظروف التي تواجه فيها سوريا ضغوطا اقتصادية. الزميلة جومانة رضوان قالت: نحن سائرون باتجاه تمليك الأراضي للأجانب وقد بدأنا نشهد الآثار السلبية على هذا الواقع من حيث ارتفاع أسعار العقارات لنؤجر الاستثمار من خلال التأجير, وأتساءل: هل البلدان الأخرى تعامل المستثمر السوري بالمثل?! الزميل عبد الله الأطرش أشار إلى أن من أهداف التنمية استقطاب المستثمرين من البلدان كافة لرفع سوية الحياة في سوريا. الزميل عبد العزيز معقالي كان مع مشروع القانون ولكنه سأل الحكومة ما الفرق بين القانون بالسماح لغير السوريين على القانون 21 لعام 1958 ومشروع القانون الجديد, ولماذا لا ننطلق في التعديل من القانون 8 لعام .2004 الزميل فجر عيسى رأى أن الخطة العامة للدولة هي استثمار الإمكانيات كافة, فهل من الضروري إن أردنا صنع سيارة الانتقال لصنعها في إيران مثلا ما المانع من تحسين ظروف الاستثمار في سوريا, ويبقى للمستثمر السوري الأفضلية? الزميلة هدى حمصي: تساءلت لماذا كلما واجهتنا مشكلة في الاستثمار نحاول خلق نصوص قانونية لها? هذا التعديل هو نوع من الترقيع بالقوانين, نتمنى أن تكون لدينا خطة استثمار كاملة, لأن تشجيع الاستثمار لا يكون بترقيع القوانين, وإنما بخطة واضحة تشجع المستثمر وتعود علينا بالفائدة ونؤمن اليد العاملة العاطلة عن العمل والتي تتزايد كل عام. الزميلة فريال سيريس أعربت عن رأيها برفض تمليك المستثمرين العرب والأجانب, وطرحت الاستئجار على مدى 99 عاما كبديل للتملك كما هو معمول في دول أخرى. الزميل فواز نصور وصف مشروع القانون بالجيد ولكنه تساءل هل هناك متابعة لهؤلاء المستثمرين قد تدخل بعض الشركات تحت غطاء الاستثمار والواقع يكون غير ذلك. الزميل موفق حبشي يوضح بعض الجوانب في القانون كرئيس لجنة بالقول: هذا القانون يعمل فيه حصرا في المناطق الصناعية القائمة التي أصبح الاستثمار فيها مجديا للمستثمر المحلي والعربي والأجنبي ولا ينطبق على التملك في مناطق التنظيم ولأن بعض المشاريع الصناعية الكبيرة تحتاج إلى مساحة أكبر من المسموح فيه لسقف التملك جاء هذا القانون على هذا الأمر, والقانون يلزم المستثمر أن تقوم المنشأة خلال سنتين وإلا تؤخذ الأرض منه, التسهيلات للمستثمر السوري لا قيود عليها وله ما يريد من مساحة ما دامت لصالح المشروع والقانون في رأيي هام وهام جدا لاستقطاب الاستثمارات الكبيرة. وعندما طرح مشروع القانون مادة مادة للحوار والنقاش, ناقش عديد من الزملاء مواد القانون, نذكر منهم (عبد الله خليل, فاطمة فويتي, صبحي العبد الله, فجر عيسى, مفيد أبو حمدان, عبد الرزاق الدرجي, غالب عنيز, عبد الله شرحل, علي العلي الجشعم, محمد عباس...) بعضهم كان مع القانون وبعضهم كان له رأي في بعض المواد, واقترح إدخال تعديل عليها, وبعضهم رأى في القانون حافزا لجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية للعمل في إقامة مشاريع صناعية كبيرة, وطالب بعض الأعضاء بخضوع هذه الاستثمارات لمتطلبات التنمية في سورية, كي لا تشكل عبئا على الاقتصاد الوطني وعلى الانتاج المحلي. وزير الإدارة المحلية أجاب على مداخلات الأعضاء: (القانون الجديد لا يعطي للمستثمر ما أعطاه كل من القانونين 10و8 والجديد في القانون ومحدد في المناطق الصناعية الأربع في عدرا- الشيخ نجار- دير الزور- الحسيا, هو في مصلحة سورية ولا تنطبق على المستثمرين الإعفاءات التي يعطيها القانون رقم 10 ورقم 18 المستثمر يريد الطمأنينة ويتقبل الاستثمار مع الطمأنينة دون إعفاءات. |
|
