|
دمشق لمؤسسة محروقات في تصريح للثورة ان كمية المازوت المباعة منذ بداية العام لغاية 30/11/2007 بلغت 8.6 مليار ليتر مقابل 7.9 مليار لتر لنفس الفترة من العام الماضي وبمعدل زيادة في الاستهلاك قدره 9% وهو يفوق المعدل المتوقع ب50%. وتابع الخطاب اكثر من نصف الكمية مستورد وبالاسعار العالمية حوالي 35 ليرة سورية للتر في حين تبيعها المؤسسة للمستهلكين بسعر 5.7 ليرة سورية وهذا يعني ان فارق دعم المازوت من بداية العام لغاية التاريخ المذكور وصل الى 130 مليار ليرة سورية وهذا الرقم فقط على المستورد وردا على سؤال حول المحافظات الاكثر استهلاكا قال : طبعا محافظات ريف دمشق ,درعا ,حمص ,طرطوس من اكثر المحافظات استهلاكا لعدة اسباب وبالتأكيد التهريب واحد منها وهو ما يدعونا للترشيد و تقليل الهدر وتقدير هذا الدعم لانه يكلف الدولة كثيرا وعن اغلاق المحطات والازمة الخانقة التي تعيشها بعض المناطق قال الخطاب: صحيح تم اغلاق عدد من محطات الوقود وهو اجراء سليم وحق لأنه من لا يقدر ما تقدمه الدولة للبلد عليه ان يدفع ثمن ذلك وبالنسبة للمازوت حصل اختناقات في بعض المناطق حمص مثلا حيث تم اغلاق 20 محطة اغلاقاً كاملاً و6 اغلاقاً مؤقتاً. وردا على سؤال حول امتناع الوزارة عن منح التراخيص لمحطات جديدة منذ عام 2004 قال خطاب هذا قرار لرئاسة مجلس الوزراء ونحن ملتزمون بالقرار وهو جاء وفقا لمعطيات وضرورات كان لابد منها. وحول مصير اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة موضوع الشروط التي عممتها وزارة الادارة المحلية بقرارها رقم 122 تاريخ 30/9/2007 لاحداث محطات الوقود قال صحيح هناك قرار صدر عن وزير الادارة المحلية ولكن الامر ما زال قيد الدراسة وعندما يكون هناك جديد نطلعكم عليه. هذا وبحسب مصادر الثورة فإن هناك دراسة مقدمة لرئاسة مجلس الوزراء حول انشاء محطات الوقود عن طريق شركات متخصصة وفق الشروط التي كانت قد عممتها وزارة الادارة المحلية تأخذ بالاعتبار البيئة والتوزع الجغرافي والخدمات (مطاعم,ورش صيانة...) . الأمن استخدام المضخات الالكترونية التي تسمح باستخدام البطاقة الذكية الكاميرات للمراقبة وغير ذلك من شروط تؤمن الخدمة والسلامة للإنسان والبيئة. وما نتمناه الاسراع في قرار هذا المشروع لأنه يؤمن الخدمة و يمكن من خلال الشركات ضبط عمليات التهريب والتلاعب بالمواصفات وغير ذلك من امور وتلاعب يحصل بحق الوطن والمواطن. |
|