|
|
دمشق من الدول العربية سيؤثر في المرحلة الحالية سلباً على صناعة الدواء الوطنية وذلك من خلال عدة أسباب منها شهادات المنشأ كما يحدث حالياً مع بقية الدول العربية في منتجات أخرى حيث نصت الاتفاقية على أن تكون المنتجات المشمولة بالاتفاقية هي منتجات عربية وعلى ألا تقل المكونات المحلية (العربية) فيها عن 40% لذا لا بد من تدقيق شهادات المنشأ موضحاً أن ذلك يعني ألا يسمح باستيراد أي دواء إذا كان قد أعيدت تعبئته أو تغليفه فقط في البلد المصدر, مع التنويه بأنه توجد شركات أردنية ومصرية حالياً تعمل وفق اتفاقية التجارة الأميركية الحرة والتي تشترط بأن تكون نسبة معينة من المنتج من مصدر اسرائيلي. ومن الأسباب كما يرى المجلس أسس التسعير المختلفة بصورة جذرية بين الدول العربية حيث تعطي الدول العربية هوامش ربحية أعلى للمعامل ونسبة عالية للدعاية والتوزيع إضافة إلى أن 50% من الأدوية السورية أسعارها منخفضة جداً بالمقارنة مع مثيلاتها المصنعة بالدول العربية وخاصة أن هذه الأدوية السورية تم تسعيرها منذ فترة زمنية طويلة ولم تمنح هوامش كافية للدعاية والتوزيع إضافة إلى أن المعاملة الضريبية والجمركية تختلف بين الدول العربية حسب النظام الاقتصادي المتبع. الأمر الذي يضع الدواء السوري في موقع صعب للمنافسة, وحدد المجلس أسباباً وصعوبات أخرى تواجه الدواء السوري منها شروط التحليل والرقابة حيث تطبق وزارة الصحة شروطاً رقابية صارمة (ومحقة) على الأدوية الجديدة والعقيمة والقلبية والنفسية والأدوية المعدة للتصدير. وأن هذه الشروط غير مطبقة على الأدوية المنتجة في الدول العربية إضافة إلى أن وزارة الصحة تحدد تعليمات بعدد المستحضرات للأدوية النوعية المصنعة في سورية ب/7/ مستحضرات وللأدوية غير النوعية ب /10/ مستحضرات ويقترح المجلس تطبيق القاعدة نفسها بالنسبة للأدوية المستوردة أي عدم استيراد أي دواء وصل عدد مستحضراته المصنعة إلى العدد الأقصى المسموح به. ويرى المجلس أن تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل هو الأساس في التعامل عندها ويمكن تحرير الاستيراد. |
|
