|
|
من البعيد والسؤال: أين هي الحقيقة من هذا الطرح الذي يتداول وبكثافة .. وإلى أي مدى تهديدات المربين جادة لجهة اغلاق حظائرهم فيما لو لم تتراجع الوزارة عن قرارها .. والاهم: هل يتحدث هؤلاء بشفافية حول الخسائر التي يحصدونها .. أم أنهم يستخدمون لغة الخداع والتضليل انطلاقا من حسابات ضيقة عنوانها الاساسي الحفاظ على مصالحهم الشخصية?! ندرك سلفا, أن وزارة الاقتصاد كانت قد تدخلت واصدرت قرارها بعد اشتعال اسعار الفروج والبيض الى حدود غير مسبوقة, وهي اي الوزارة لم لو تفعل لبقي الحبل على الغارب مثلما يقول المثل الشعبي ,.. ورغم هذه الحقيقة التي تعتبر ايجابية وتعتبر في مصلحة المستهلكين فإن الامر الذي يتعين مناقشته وبجدية من جانب الوزارة ان هذا القرار لا يشكل حلا منطقيا فما هو مطلوب فعليا ليس الوقوف بوجه التصدير ولا القول : بأن على المربين الالتفات الى السوق المحلية حصرا. وانما السعي الى معالجة الاسباب الحقيقية التي ادت الى ارتفاع الاسعار . ففي سورية اليوم اكثر من (7000) آلاف مدجنة مرخصة أصولا , ما عدا الآلاف منها التي تنشط وتعمل بطرق وآليات غير رسمية ما يعني ان المشكلة لا تتوقف على الانتاج ولا على معادلة العرض والطلب. حتى ان الكميات الكبيرة المصدرة الى الاسواق الخارجية لا تشكل مبررا او ذريعة لهذا القرار . وانما الامر ومن ألفه الى يائه يرتبط في الارتفاع الفعلي لاسعار المقنن العلفي في الاسواق العالمية. وبنسبة تصل الى حدود (70) بالمئة قياسا بالماضي . ما يعني ان التبدل في الاسعار قد يكون مبررا وبهذه لا يجوز ان يدفع الثمن لا المستهلك العادي ولا فئة المربين. فهذه الاخيرة تستشيط غضبا في الوقت الحاضر, وهي قد تبدأ بترجمة تهديداتها فعليا بالخروج من الاستثمار في هذا القطاع والبحث عن توظيفات اخرى . وهو الامر الذي ليس في صالح الاقتصاد الوطني. marwan j @ ureach. com |
|
