|
|
دمشق
في بداية الجلسة طرح مشروع قانون اضافة 459 مليار ليرة لمعالجة التشابكات المالية بين المؤسسات وصندوق الدين العام وقد طرح رئيس المجلس مشروع القانون للمداولة حيث تحدث عدد من الاعضاء متسائلين عن توقعات الحكومة لحل هذه التشابكات وهل ينهي هذا المشروع هذه المشكلة الشائكة أم أن مثل هذا المشروع سيأتي لمجلس الشعب كل عام مؤكدين على وضع برنامج زمني لحل هذه التشابكات والاسراع بالعمل بسندات الخزينة. من جهته قال الدكتور محمد الحسين وزير المالية ان هذا القانون لن يحل كل التشابكات مع العلم ان هذا القانون هو الرابع الذي يرد الى المجلس,وانه سيحل مشكلة 459 مليار ليرة للتشابكات مع العلم أننا نقدر حجمها ب 1500 مليار ليرة وهي موجودة منذ سنوات طويلة وان ما يزيد عن 400 مليار هو في مجال النفط وان المشكلة تحل عندما نتعامل بطريقة مستقلة. واضاف وزير المالية طالما انه هناك تسعير للعديد من المواد لاعتبارات اقتصادية واجتماعية ستستمر المشكلة وان مشروع القانون هذا يحل جزءاً من المشكلة مؤكداً ان القانون المالي الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1/1/2008 بعد ذلك طرح رئيس المجلس مشروع القانون للتصويت فوافق الجميع عليه. بعد ذلك تابع المجلس مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات ومشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2008 حيث أكد العديد من الأعضاء اعطاء المسألة الصحية الأولوية إن كانت على صعيد وزارة التعليم العالي أو على مستوى وزارة الصحة مؤكدين على ضرورة ايلاء البحث العلمي كل اهتمام ورعاية وزيادة مخصصصاته في الموازنة العامة. كما توقف الأعضاء عند مسألة الصناعة الدوائية وعدم مراقبة التصنيع الدوائي بشكل دائم ومستمر حيث يتم سحب العديد من الأدوية من الأسواق نتيجة عدم مطابقتها للمواصفات من جهة وعدم صلاحيتها من جهة ثانية. وأشار الأعضاء الى العقود التي تمت في مجال الصحة وعدم مطابقتها للمواصفات من جهة وعدم استخدام الاجهزة التي يتم التعاقد عليها من جهة ثانية. كما تحدث الأعضاء عن الأسباب التي أدت إلى النتائج السلبية في الموازنة متسائلين عما فعلته الحكومة لمواجهة الضغوط الاقتصادية وتدني الانتاج الزراعي وبالتالي ما الاجراءات المتخذة لسد الثغور التي تشاهد في الاقتصاد من فساد وتهريب..الخ بما ينعكس سلباً على المواطنين مؤكدين أن الفساد قد أخذ ينخر في جسد العديد من المؤسسات الأمر الذي يتطلب اتخاذ اجراءات فورية وسريعة داعين الى تشكيل لجنة حوار دائم لتطوير الاقتصاد الوطني انطلاقاً من مبدأ التشاركية في العمل. ثم تحدث بعض الاعضاء عن غياب اقتصاد السوق الاجتماعي في الموازنة وهل في نية الحكومة التخلي عنه وجعل السوق مفتوحة مشيرين الى ضرورة المشاركة المجتمعية لمواجهة المشاكل الاقتصادية بالاضافة لتفعيل القطاع المشترك للمساهمة في الاقتصاد الوطني. وقد أشار بعض الاعضاء الى زيادة الوحدات السكنية الطلابية والاهتمام بالمشافي التخصصية في بعض المحافظات التي يوجد فيها جامعات تدرس الطب. ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء 12 كانون الأول .2007 |
|
