|
|
أبجد هوز وصف أحد رؤساء مجالس المدن والمعروف بحرصه ونظافة يده ممارسات هؤلاء (بالفساد بالإدعاء) لعدم صدقهم وافترائهم بحق كوادر تقوم بالمهام الموكلة إليها قانوناً بكل أخلاق ووطنية! العبارة أعجبتني.. لقناعتي وقناعة الكثيرين بوجود نسبة غير قليلة من الأشخاص في مجتمعنا أبعد ما يكونون عن التعامل بأخلاق وموضوعية مع «خصومهم» سواء أكان خصمهم جاراً.. أو زميلاً.. أو مديراً.. أو مسؤولاً.. حيث يتهمونهم بأمور وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان.. المهم أن يوجهوا إليهم سهام «الاتهام» لإشغالهم بالرد والشرح.. وإشغال الجهات المعنية بهم.. وبالمحصلة للإساءة لعملهم وسمعتهم.. حقيقة يمكن اعتبار هذه الإدعاءات غير الصحيحة فساداً أخلاقياً.. وعلى المجتمع والدولة مكافحته إلى جانب مكافحة الفساد الإداري والاقتصادي والمالي...الخ. قد يقول قائل، لكن بإمكان من يتعرض للافتراء رفع دعوى قضائية على المفتري لمعاقبته بنفس العقوبة التي كان سيعاقب بها المفترى عليه فيما لو كان إدعاء (المفتري) صحيحاً. هذا صحيح لكن الوصول إلى النتيجة المرجوة يتطلب الكثير من الوقت.. والجهد.. وهذا يدخلنا في فساد آخر هو الطاقات.. التي يفترض أن تحشد للعمل والتنمية.. وليس للمتابعة في المحاكم وغيرها!! أليس كذلك؟! |
|
